ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بعدم دستورية قاعدة عدم قابلية قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي

المصدر: مجلة القانون المدني
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الغيلاني، الغالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 148 - 151
ISSN: 2489-0731
رقم MD: 891191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03901nam a22002057a 4500
001 1641070
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الغيلاني، الغالي  |e مؤلف  |9 472835 
245 |a الدفع بعدم دستورية قاعدة عدم قابلية قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2017 
300 |a 148 - 151 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة الدفع بعدم دستورية قاعدة عدم قابلية قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي. فيعتبر الأمن العقاري من أبرز الأهداف والغايات التي يرنوا المشرع المغربي إلى تحقيقها وبلورتها، وذلك من خلال سنه لقواعد قانونية تعني بتنظيم المجال العقاري بشكل يؤمن الحماية اللازمة لأصحاب الحقوق العينية العقارية، ويضمن استقرار المعاملات العقارية ويحد ما أمكن من التصرفات غير القانونية التي تضر بالقطاع العقاري وما يجسده من دور حيوي كلبنة أساسية لمختلف المشاريع الضرورية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في العديد من المجالات المرتبطة به. واشتملت الورقة على محورين أساسيين، أوضح المحور الأول أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية يكون برفض التعرض غير القابل للطعن القضائي، فشكلت الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري مادة خصبة للسجال القانوني حول مدى قابلية قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي، بين من يذهب إلى قابلية هذا القرار للطعن القضائي أمام المحاكم الإدارية كغيره من القرارات ذات الطابع الإداري وبين من يرى أنه قرار غير قابل للطعن بمقتضى نص خاص وصريح لا يحتمل أي تأويل أو تفسير. وبين المحور الثاني أن هناك قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل، فالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2016 صادق على مشروع القانون التنظيمي رقم 15-86المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. واختتمت الورقة ذاكرة أن لصاحب التعرض الاستثنائي حق اللجوء إلى آلية الدفع بعدم دستورية القاعدة كوسيلة قانونية، أثناء النظر في دعواه امام المحكمة المختصة، وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأملاك العقارية  |a الطعن القضائي  |a القانون العقاري  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 004  |m ع4  |o 1828  |s مجلة القانون المدني  |t Journal of Civil Law  |v 000  |x 2489-0731 
856 |u 1828-000-004-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 891191  |d 891191