ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم الدستوري لمكانة الشريع...>الوصف

التنظيم الدستوري لمكانة الشريعة الإسلامية في النظام القانوني

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Regulation of the Status of Islamic Law in the Legal System
المصدر: مجلة الأطروحة للعلوم الإنسانية
الناشر: دار الأطروحة للنشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الكريطي، حيدر حسين علي (مؤلف)
المجلد/العدد: س2, ع5
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: آذار / جمادى الثانية
الصفحات: 133 - 166
DOI: 10.33811/1847-002-005-007
ISSN: 2518-0606
رقم MD: 891667
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العراق | القوانين والتشريعات | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم الدستوري لمكانة الشريعة الإسلامية في النظام القانوني. وقُسمت إلى ثلاثة مطالب، تناول الأول مبدأ عدّ الإسلام دين الدولة الرسمي من حيث مضمونه والنتائج المترتبة عليه مثل ضمان الحرية الدينية للمسلمين بصورها كافة: (الفروض والطقوس والشعائر وغيرها) وتمكينهم من إقامتها وعدم حظرها أو تقييدها أو المساس بها، وإذا كانت الحرية الدينية مكفولة بموجب الوثائق الدولية والنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات وإن لم يرد نص يعد الإسلام دين الدولة الرسمي فإن هذا لا يلغي خصوصية النص الأخير إذ أنه يقرر الحرية الدينية لفئة اجتماعية بأكملها هي فئة المسلمين وليس مجرد الحرية الدينية الفردية. وأشار الثاني إلى مبدأ عدّ الإسلام مصدر أساس للتشريع من حيث مضمونه والنتائج المترتبة عليه؛ حيث تتدرج الأحكام الدستورية إزاء مصدرية الشريعة الإسلامية في مجال التشريع فهنالك اتجاه يقرر الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع وهو ما يتمثل بدستور العراق لعام 2004 ويجعلها اتجاه ثان (مصدر رئيس أو أساس للتشريع) كالدستور الإماراتي لعام 1971 والدستور العراقي لعام 2005 في حين يقضي اتجاه ثالث بعدّ الشريعة الإسلامية (المصدر الرئيسي للتشريع) ومن أبرز تطبيقاته دستور مصر لعام 1971 بعد تعديله عام 1980. وتطرق الثالث إلى مبدأ عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام من خلال عرض مضمونه والنتائج المترتبة عليه؛ حيث تتمثل النتيجة المباشرة لهذا المبدأ بتقرير قيد جوهري على سلطة التشريع وهو عدم جواز مخالفة ثوابت أحكام الإسلام إذ أن على المشرع أن يستشعر دوماً وهو يستمد أحكام تشريعاته بضرورة مراعاة اتفاقها مع ثوابت أحكام الإسلام أو مبادئ الشريعة الإسلامية بحسب المصطلح المقنن دستورياً، ولا جدال بشأن سريان هذا القيد على التشريعات اللاحقة لتقريريه وإن أية مخالفة له تسوّغ الطعن بعدم دستورية موارد التعارض ومن ثم الحكم بإبطالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2518-0606

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.