| LEADER |
04167nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1641590 |
| 024 |
|
|
|3 10.33811/1847-002-005-007
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 160668
|a الكريطي، حيدر حسين علي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التنظيم الدستوري لمكانة الشريعة الإسلامية في النظام القانوني
|
| 246 |
|
|
|a Constitutional Regulation of the Status of Islamic Law in the Legal System
|
| 260 |
|
|
|b دار الأطروحة للنشر العلمي
|c 2017
|g آذار / جمادى الثانية
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 133 - 166
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم الدستوري لمكانة الشريعة الإسلامية في النظام القانوني. وقُسمت إلى ثلاثة مطالب، تناول الأول مبدأ عدّ الإسلام دين الدولة الرسمي من حيث مضمونه والنتائج المترتبة عليه مثل ضمان الحرية الدينية للمسلمين بصورها كافة: (الفروض والطقوس والشعائر وغيرها) وتمكينهم من إقامتها وعدم حظرها أو تقييدها أو المساس بها، وإذا كانت الحرية الدينية مكفولة بموجب الوثائق الدولية والنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات وإن لم يرد نص يعد الإسلام دين الدولة الرسمي فإن هذا لا يلغي خصوصية النص الأخير إذ أنه يقرر الحرية الدينية لفئة اجتماعية بأكملها هي فئة المسلمين وليس مجرد الحرية الدينية الفردية. وأشار الثاني إلى مبدأ عدّ الإسلام مصدر أساس للتشريع من حيث مضمونه والنتائج المترتبة عليه؛ حيث تتدرج الأحكام الدستورية إزاء مصدرية الشريعة الإسلامية في مجال التشريع فهنالك اتجاه يقرر الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع وهو ما يتمثل بدستور العراق لعام 2004 ويجعلها اتجاه ثان (مصدر رئيس أو أساس للتشريع) كالدستور الإماراتي لعام 1971 والدستور العراقي لعام 2005 في حين يقضي اتجاه ثالث بعدّ الشريعة الإسلامية (المصدر الرئيسي للتشريع) ومن أبرز تطبيقاته دستور مصر لعام 1971 بعد تعديله عام 1980. وتطرق الثالث إلى مبدأ عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام من خلال عرض مضمونه والنتائج المترتبة عليه؛ حيث تتمثل النتيجة المباشرة لهذا المبدأ بتقرير قيد جوهري على سلطة التشريع وهو عدم جواز مخالفة ثوابت أحكام الإسلام إذ أن على المشرع أن يستشعر دوماً وهو يستمد أحكام تشريعاته بضرورة مراعاة اتفاقها مع ثوابت أحكام الإسلام أو مبادئ الشريعة الإسلامية بحسب المصطلح المقنن دستورياً، ولا جدال بشأن سريان هذا القيد على التشريعات اللاحقة لتقريريه وإن أية مخالفة له تسوّغ الطعن بعدم دستورية موارد التعارض ومن ثم الحكم بإبطالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a العراق
|a القوانين والتشريعات
|a الشريعة الإسلامية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 007
|e Al-Utroha - Humantities, Social Science
|f al-Aṭrūḥaẗ
|l 005
|m س2, ع5
|o 1847
|s مجلة الأطروحة للعلوم الإنسانية
|v 002
|x 2518-0606
|
| 856 |
|
|
|u 1847-002-005-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 891667
|d 891667
|
