أثر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية المال العام: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Responsibility Impact of The Legal Person in Protection of Public Funds: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الزعبي، مخلد إبراهيم (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alzuabi, Mekhled Ibrahim |
| مؤلفين آخرين: | العطور، رنا إبراهيم سليمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 364 |
| رقم MD: | 637329 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
414
| المستخلص: |
في ضوء تزايد الأشخاص المعنوية وتغلغلها في مختلف مناحي الحياة ، وتعاظُم نشاطها سيّما في المجال الاقتصادي ، وقابليتها لارتكاب الجرائم بشكلٍ عام ، والجرائم الواقعة على المال العام بشكلٍ خاص ، فقد أصبح لزاماً التصدي لهذا النوع من الجرائم الواقعة من قبل الأشخاص المعنوية ، سواءً أكانت أشخاصاً معنويةً عامةً أم خاصةً ، وذلك من خلال إقرار مسؤوليتها الجزائية ووضعها موضع التنفيذ ، بهدف الوصول إلى حمايةٍ حقيقيّةٍ للمال العام كأثرٍ قانونيٍّ ونتيجةٍ حتميّةٍ لإقرار تلك المسؤولية. ولمّا كانت الحماية الجنائيّة للمال العام من الحاجات المُلحّة والمصالح العليا للدولة والمجتمع والفرد على حدٍّ سواءٍ ، فإنّه ينبغي للفقه والتشريع والقضاء ، فضلاً عن سُلطات الدولة الثلاث ( التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة ) أن توليها الرعاية الكافية والاهتمام الكبير ، على أساسٍ من الشرعيّة وسيادة القانون ، وبتطويع وتطوير القواعد القانونية المتعلّقة بالشخص المعنوي ، لضمان تحقيق هذا الهدف سيّما وأن إقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية قد استقر عليه أغلب الفقه وأخذت به أغلب التشريعات. وعليه فقد تمثّلت مشكلة هذه الدراسة في بيان أثر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية المال العام ، وهدِفت إلى التعرّض إلى هذه المسؤولية كوسيلةٍ تشريعيّةٍ وإجرائيةٍ هامّةٍ لحماية المال العام وبيان أثرها فيه من خلال موقف المشرعين الفرنسي والأردني. وقد توصّل الباحث إلى عدّة نتائج تتمثّل في سبق المشرع الأردني إلى إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القواعد العامّة ( القسم العام ) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) عن جميع الجرائم بشكلٍ ضمنيٍّ ، وتقدّمه زمنيّاً على نظيره المشرع الفرنسي ـ محلّ المقارنة ـ والذي أقرّها في قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة (1992) والذي ابتُدئ العمل به عام (1994) بعد عقودٍ من التردّد ثمّ مستكملاً جهوده في هذا السياق بإصدار قانون إجراءاتٍ جنائيٍّ خاصٍّ يضع تلك المسؤولية موضع التنفيذ ، فضلاً عن إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام في حالاتٍ محدّدة ونطاقٍ ضيّقٍ. ثم تلاحق التطوّرات المتعاقبة في مختلف جوانب هذه المسؤولية في فرنسا بعد إقرارها في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ليصل الأمر إلى نظامٍ جزائيٍّ متكاملٍ ، وإقراراً لمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن جميع الجرائم ـ ومن ضمنها الجرائم الواقعة على المال العام ـ سواءً أكان شخصاً معنوياً عاماً أم خاصاً. الفصل الأول من الدراسة جاء متضمّناً للإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة ، ومقدمة الدراسة ومشكلتها وعناصر تلك المشكلة ، كما تضمن أهمية الدراسة ومصطلحاتها ، والإجراءات ، وأهمية الدراسة وأهدافها ومحدداتها ومنهجيّتها ، أمّا الفصل الثاني فقد تعرّض فيه الباحث لتطوّر فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي قديماً وحديثا ، والخلاف الفقهيّ حول وجوده ابتداءً ثمّ مسؤوليته الجزائيّة بين منكرٍ ومؤيّدٍ لها وأسانيد كلّ رأيٍ ، إضافة إلى بيان طبيعة هذه المسؤولية ، معرّجاً بعدها على تطوّر مفهوم المال العام ومعايير تمييزه ، ثم بيان ماهيته وتعريفه وعناصره واستعماله في الفقه والتشريعات المقارنة. وفي الفصل الثالث من الدراسة كان مدار البحث حول النطاق الموضوعي لمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن جرائم المال العام ، وأهميّة تحديد وبيان نوعيّ هذه المسؤولية : المباشرة ، وغير المباشرة ، ثم بيان مسؤولية كلّ من الشخص المعنوي العام والشخص المعنوي الخاص عن جرائم المال العام ، ورأي الفقه ومنهج التشريع الفرنسي والأردني في ذلك ، ومبرّرات كلّ منهجٍ فيما ذهب إليه ، ورأي الباحث في ذلك. أما الفصل الرابع من الدراسة فقد تعرّض فيه الباحث إلى شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم المال العام ، بأن تُرتكب من أعضائه أو مُمثّليه ، باسمه ولحسابه أو بإحدى وسائله ، ثم تعرّض إلى طبيعة هذه المسؤولية من حيث خصائصها وإسناد المسؤولية فيها ، وما قيل في ذلك من نظرياتٍ فقهيّةٍ وما أخذ به التشريعان المقارنان. واختتم الباحث الدراسة بالفصل الخامس الذي تعرّض فيه إلى أركان جريمة الشخص المعنوي الواقعة على المال العام وما يتعلّق بها من أحكامٍ وآراءٍ فقهيّةٍ ، ثم الانتقال إلى الإحكام الإجرائية الخاصة بالشخص المعنوي عند ارتكابه لهذه الجرائم وانتهاءً بالجزاء الجنائيّ المقرّر له في هذه الجرائم ، مع بيان دور الشخص المعنوي العام في مواجهة هذه الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنويّ ، كجرائم تأخذ أوصافاً عديدةً كالجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد نحو مزيدٍ من الحماية الجنائية للمال العام. وقد خلُصت الدراسة إلى العديد من النتائج ، قدّم الباحث في ضوئها توصياته إلى المشرع الجنائي الأردني ـ بحسب رؤيته ـ لبيان مكامن الخلل ، ومعالجة أوجه الضعف ومحاكاة الجوانب الإيجابيّة في التشريعات الفرنسيّة ، سيّما فيما يتعلّق بمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن جرائم المال العام ، والتي تُسهم في إيجاد منظومةٍ جزائيةٍ متكاملةٍ للشخص المعنوي من حيث القواعد الموضوعية والشكلية كوسيلةٍ فعّالةٍ لمواجهة جرائم الشخص المعنوي المتزايدة في مجال النشاط الاقتصادي ، إذ يُمثل المال العام مرتكزاً رئيساً وقاعدةً أساس في اقتصاد الدولة ومقدّرات الشعب ، سيّما وأن القواعد القانونية وفلسفة التشريع ليست بمعزلٍ عن ضغط المجتمع وتعدد وسائل الرقابة على المال العام ليسود القانون وتتحقّق العدالة ويستقرّ المجتمع. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم المال العام وأثرها في حمايته
بواسطة: الزعبي، مخلد إبراهيم منشور: (2015) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
بواسطة: مزيانى، عمار منشور: (2013) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في النظام السعودي: دراسة مقارنة
بواسطة: العتيبي، مناحي شالح فلاح منشور: (2007) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام بين الرفض والقبول
بواسطة: حاج عزام، سليمان منشور: (2014) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بين العقاب والإعفاء في القانون الجزائري
بواسطة: وفاء، جدي منشور: (2014)
