| LEADER |
04438nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1644344 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a رمضان، شعبان أحمد
|q Ramadan, Shaaban Ahmed
|e مؤلف
|9 472747
|
| 245 |
|
|
|a ولاية النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية والآثار المترتبة عليها:
|b دراسة تحليلية نقدية لنص المادة 197 من الدستور والمادة 57 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|c 2016
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 459 - 654
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن ولاية النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية والآثار المترتبة عليها، دراسة تحليلية نقدية لنص المادة 197 من الدستور والمادة 57 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي والمنهج التأصيلي. وتضمن البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول الخاضعون لولاية النيابة الإدارية التأديبية وفيه عنصرين، العنصر الاول نشأة النيابة الإدارية والخصائص المميزة لها، العنصر الثاني الخاضعون لولاية النيابة الإدارية التأديبية، الفصل الثاني الطبيعة القانونية لسلطة النيابة الإدارية التأديبية، واشتمل على عنصرين الأول أنظمة التأديب المختلفة ومحل النيابة الإدارية منها وفيه، أنظمة التأديب المختلفة، وضع النيابة الإدارية كسلطة تأديبية من النظم التأديبية المختلفة (طبيعة سلطة النيابة الإدارية التأديبية). العنصر الثاني الاختصاص التأديبي للنيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية والذي تضمن الجزاءات التي تملك النيابة الإدارية توقيعها كسلطة تأديبية، والطبيعية القانونية للقرارات الصادرة من النيابة الإدارية كسلطة تأديبية. الفصل الثالث الأثار المترتبة على منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية وفيه، أثر منح النيابة الإدارية سلطة التأديب على مبدأي الفاعلية والضمان، وأثر منح النيابة الإدارية سلطة التأديب على حق الموظف في المطالبة بالتعويض عن قرارها غير المشروع بمجازاته، وأثر منح النيابة الإدارية سلطة التأديب على جور الجهاز المركزي للمحاسبات في القابة على المخالفات المالية، وأثر منح النيابة الإدارية سلطة التأديب على نطاق الاختصاص القضائي المبتدأ للمحاكم التأديبية. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، ان منح النيابة الإدارية ولاية التأديب سيقوض عملياً دور الجهات الرئاسية في تأديب عمالها وموظفيها على الأقل في حدود ما ورد النص عليه بالمادة 57 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 مما يضعف هيبتها امامهم ومن ثم الإضرار بمبدأ الفاعلية في المجال التأديبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a النيابة الإدارية
|a الجزاءات التأديبية
|a قانون الخدمة المدنية
|a التنظيم الوظيفى
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 004
|l 043
|m مج26, ع43
|o 0556
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 026
|
| 856 |
|
|
|u 0556-026-043-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 894246
|d 894246
|
