ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على الفصل الت...>الوصف

الرقابة القضائية على الفصل التعسفي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: ملحم، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 11 - 33
DOI: 10.12816/0047175
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 895705
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المغرب
العمل (قوانين وتشريعات)
الرقابة القضائية
الفصل التعسفي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

383

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على الرقابة القضائية على الفصل التعسفي. وذكر البحث أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وتحديداً في فصله الثالث تعرض إلى إنهاء عقد العمل الفردي، محدداً الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد العمل سواء كان ذلك الإنهاء بإرادة رب العمل أو بإرادة العامل. كما تناول غياب السبب الاقتصادي أو الفني بحيث جاء في المادة (41) من قانون العمل أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك، وبذلك فإن مرور المؤسسة الاقتصادية بأزمة اقتصادية أو تغييرات تكنولوجية يعد سبباً لفصل عامل أو عمال من عملهم. كما ناقش الرقابة القضائية على تقدير التعويض وذلك من خلال الأجر، والأقدمية. وختاماً توصل البحث إلى أن قانون العمل يعد القانون المنظم للعلاقة بين العامل ورب العمل من حيث الحقوق والواجبات، وبالتالي على كل طرف احترام وتطبيق ما نص عليه، ففي حال مخالفة أحكامه فإنه على المخالف "دفع ثمن" عدم احترامه للقواعد القانونية، وعليه فإن عدم احترام رب العمل للقواعد القانونية التي تنظم مسألة فصل العامل من حيث الحالات والشروط يؤدي به إلى "دفع" مبالغ مالية كتعويض عم سببه للعامل من الضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.