| LEADER |
02781nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1645995 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 288450
|a فتوخ، حسن
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a محكمة النقض والأمن التعاقدى
|
| 260 |
|
|
|b محكمة النقض - مكتب الودادية الحسنية للقضاة
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 9 - 32
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "سلطت الدراسة الضوء على محكمة النقض والأمن التعاقدي. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان للتقييد الاحتياطي والحجز العقاري كمعيارين لإثبات سوء النية، حيث أن إثبات سوء النية يقع على مدعيه، ويتم من خلال ثبوت العلم اليقيني بالتواطؤ الواقع بين المشترى الثاني والبائع للإضرار بالمشترى الأول، وإمكانية تحصين حقه عن طريق التمسك بالأسبقية في التقييد بالرسم العقاري، إذ إن المبدأ في التشريع العقاري يقضى أنه لا يجوز للمشتري الأول غير المقيد المطالبة بالتشطيب على عقد شراء المشترى الثاني بعلة أنه الأسبق تاريخا، على اعتبار أن الأسبقية في التقييد هي التي تنشئ الحق في مواجهة الأطراف والغير. والثاني فيه بيان لصورية والإعلان عن الشعفة كمعيارين لإثبات سوء النية، حيث لابد من رصد موقف محكمة النقض من خلال قراراتها الصادرة في هذا الشأن، ومدى افتراض الصورية في مثل هذه التصرفات، أو وجوب الإثبات من طرف مدعيها تطبيقا للقاعدة العامة القائلة إن الإثبات الادعاء يقع على عاتق مدعيه، وتحديد طبيعة الدعوى المرفوعة من طرف الدائن باعتباره غيرا، وكذلك التعرف على الآثار القانونية للإعلان عن الرغبة في الشفعة إلى المشفوع منه على ضوء مدونة الحقوق العينية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a محكمة النقض
|a الأمن التعاقدى
|a العلاقات التعاقدات
|a الحجز العقارى
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 001
|m ع1
|o 1887
|s مجلة نبراس العدالة
|t Journal of Justice Nebras
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1887-000-001-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 895771
|d 895771
|
