عندما ترتبك محكمة النقض: تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921
| المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
| المؤلف الرئيسي: | زيان، أمين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 449 - 460 |
| ISSN: |
2509-0364 |
| رقم MD: | 822283 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
32
| المستخلص: |
استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" عندما ترتبك محكمة النقض" في ضوء تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921. دار المقال حول محورين أساسيين. المحور الأول عرض موضوع القرار وقضاء محاكم الموضوع، حيث يرجع موضوع هذا القرار إلى علاقة تعاقدية بين "الشركة المدنية العقارية جوهرة جاسم " و" الشركة العقارية الاستقرار"، وبمقتضي هذه العلاقة التزمت الأولى تجاه الثانية بأن تفوت لها عن طريق البيع عقارها الكائن " بحي بوركون الدار البيضاء" موضوع الرسم العقاري " عدد 2391"، بثمن إجمالي قدره (21.500.000) درهم. أما المحور الثاني قدم القراءة القانونية السليمة للقضية ومظاهر ارتباك محكمة النقض، ومنها: كيفت المشترية العلاقة على أنها" وعد بالبيع" وعلى أن المبلغ الذي أودعته بين يدي الموثق هو " عربون"، وأن النسخة المستخرجة من سجلات الموثق، هي " حجة رسمية طبقا ًللفصل 419 من ق.ل.ع، وأن الرسائل التي وجهتها لها البائعة هي " إقرار " منها بوجود العلاقة التعاقدية. واختتم المقال بملاحظة من خلال هذا القرار أن محكمة النقض ميزت بين التسبيق، باعتباره جزء من الثمن الإجمالي للبيع، وقد يعلق إتمام باقي الثمن، وبين العربون باعتباره ما يعيطه أحد المتعاقدين للأخر ضماناً لتنفيذ الالتزام، ما يعنى أنه للحديث عن " مسبق الثمن"، ينبغي أن تكون هناك علاقة تعاقدية قائمة ولكنها ناقصة، تكتمل بإكمال باقي الثمن، أما " العربون" فيوجد لضمان علاقة تعاقدية مرتقبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| وصف العنصر: |
تشتمل على "قرار عدد 1921 صادر عن الغرف المجتمعة لمحكمة النقض في الملف التجارى عدد 1073/2005/1/3 بتاريخ 23 دجنبر 2010" |
| ISSN: |
2509-0364 |
عناصر مشابهة
-
موقف محكمة النقض من قاعدة حسن النية: تعليق على قرار صادر عن محكمة النقص تحت عدد 3009 بتاريخ 21 يونيو 2011 فى الملف المدنى عدد 792 45/1/1/2010
بواسطة: طوير، على منشور: (2016) -
الفوارق القانونية بين التسبيق والعربون: تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921
بواسطة: زيان، أمين منشور: (2017) -
حدود الوكالة فى المجال العقارى
بواسطة: مياد، العربي محمد منشور: (2016) -
تعليق علي قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض المؤرخ في 2016/02/11 ملف إداري رقم 2016/1/4/211
بواسطة: بارودة، فيصل منشور: (2019) -
الآثار القانونية للحكم بإرجاع الأجير الى عمله تعليق على قرار محكمة النقض عدد 616 الصادر بتاريخ 5 ماي 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/335
بواسطة: الملكي، الحسن منشور: (2012)
