ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون الكراء التجاري الجديد في المغرب : محاولة للتوفيق بين الملكية العقارية والملكية التجارية

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: بنستي، عز الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 39 - 44
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 897226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 03764nam a22002057a 4500
001 1647557
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 193007  |a بنستي، عز الدين  |e مؤلف 
245 |a قانون الكراء التجاري الجديد في المغرب : محاولة للتوفيق بين الملكية العقارية والملكية التجارية 
260 |b عبدالفتاح الزيتوني  |c 2018  |g يونيو 
300 |a 39 - 44 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الورقة الضوء على قانون الكراء التجاري الجديد في المغرب محاولة للتوفيق بين الملكية العقارية والملكية التجارية. فيعتبر الفقه منذ القدم الكراء التجاري كعقد يُصنف ضمن العقود المدنية على اعتبار أن كراء العقارات سواء المخصصة لأغراض مدينة أو تجارية لا تعتبر أعمالا تجارية بطبيعتها بصريح نص المادة السادسة من مدونة التجارة، وترجع أهمية الحق في الكراء في كونه يشكل القاعدة الترابية للأصل التجاري والكفيلة بحكم الموقع أن تضمن له زبانة وسمعة تجارية خاصة به. وأشارت الورقة إلى أنه جاء قانون الكراء الجديد 49-16 لكي يقتصر على مجرد 38 مادة تهدف في مجملها إلى التوفيق بين حق المالك في الملكية العقارية وحق المكتري التاجر في الملكية التجارية وهذا التوفيق يتخذ شكلين شكل موضوعي حيث استبعد في المادة الثانية عدة عقود مرجحاً بذلك المصلحة العامة أو الملكية العقارية أو الملكية الصناعية على الملكية التجارية ومن الأمور التي يتعلق بها هي عقود الكراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية. ثم تطرقت الورقة إلى التوفيق من الزاوية المسطرية وذلك فيما يخص دعوي المصادقة على الإنذار ودعوي الحرمان من حق الرجوع واسترجاع حيازة المحلات المهجورة فمن بين المستجدات المسطرية التي قوت سلطات رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة والتي من خلالها يوفق المُشرع بين المصالح المكري والمكتري فيميز بين فرضيتين أما استرجاع المحل من طرف المكري أو إرجاع الحالة إلى ما كانت إليه. وخلصت الورقة إلى أن هناك تضارب بين متانة الملكية العقارية وهشاشة الملكية التجارية فالقيمة الاقتصادية للأصل التجاري لا تكاد تستقر على حال وذلك بالنظر لتأثير هذا الأخير بالتقلبات الاقتصادية التي تجعله قابلاً للاندثار والهلاك السريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القانون التجاري  |a الملكية العقارية 
773 |c 005  |l 004,005  |m ع4,5  |o 1821  |s مجلة الإرشاد القانوني  |t Journal of Legal Guidance  |v 000  |x 2550-5629 
856 |u 1821-000-004,005-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 897226  |d 897226