المصدر: | مجلة الإرشاد القانوني |
---|---|
الناشر: | عبدالفتاح الزيتوني |
المؤلف الرئيسي: | باعمي، جواد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4,5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 231 - 238 |
ISSN: |
2550-5629 |
رقم MD: | 897313 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن مساهمة قانون كراء التجاري الجديد في حماية الملكية العقارية. وبدء البحث موضحاً أن القانون المنظم للعلاقة الكرائية بين مالك العقار والتاجر الذي يكتري العقار لممارسة نشاط تجارياً أو ما يعرف بقانون الكراء التجاري عرف مخاضاً عسيراً قبل خروجه بالصيغة الحالية، فقد صدر بداية الظهير المؤرخ في 20 شوال 1448 الموافق 21 مارس 1930 كأول قانون ينظم العلاقة بين المكرين والمكترين لمحلات معدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. ثم استعرض البحث مطلبين حول مساهمة قانون كراء التجاري الجديد، فنجد المطلب الأول جاء حول حماية الملكية العقارية من خلال مسطرة المطالبة بالإفراغ، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، حددت الفقرة الأولى شكليات الإنذار بالإفراغ بين ظهير 24 ماي 1955 والقانون رقم 16.49، وعرضت الفقرة الثانية أسباب الإنذار بالإفراغ بين ظهير 24 ماي 1955 والقانون رقم 16,49. والمطلب الثاني أشار إلى حماية الملكية العقارية من خلال اثار انهاء العلاقة الكرائية، وتضمن هذا المطلب فقرتين، تحدثت الفقرة الأولى عن الافراغ بدون تعويض في ظل قانون الكراء التجاري رقم 49/16، وكشفت الفقرة الثانية عن حماية الملكية العقارية من خلال تقدير التعويض عن انهاء العلاقة الكرائية. وختاماً فإن المشرع المغربي حاول تجاوز مختلف الاختلالات الشكلية والموضوعية التي كان يتسم بها ظهير 24 ماي 1955، ويتجلى ذلك من خلال أن القانون الجديد اتسم بنوع من البساطة في الإجراءات المسطرية، وعلى المستوى الموضوعي فإنه حاول خلق نوع من التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2550-5629 |