المصدر: | مجلة الإرشاد القانوني |
---|---|
الناشر: | عبدالفتاح الزيتوني |
المؤلف الرئيسي: | مرزوق، خليل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4,5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 95 - 110 |
ISSN: |
2550-5629 |
رقم MD: | 897243 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض البحث قراءة نقدية في مضامين المادة 2 من نطاق تطبيق القانون 49-16. فقد عمل المُشرع المغربي من خلال المادة 2 في الباب الأول من القانون المعنون بشروط التطبيق والحامل بين طياته لمجال تطبيقه تفصيلاً بين العقارات التي تدخل في نطاق احكامه على جرد مجموع العقارات والأملاك التي لا تدخل ضمن خانة العقارات المشمولة بالحماية القانونية للقانون وهي مقسمة إلى سته بنود. وجاءت خطة البحث متمثلة في مطلبين، عرض الأول الأملاك العمومية وعقارات الأوقاف وتضم العقارات التي تدخل في نطاق الملك العام وعقارات تدخل في نطاق الملك الخاص للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الغير مرصودة لمنفعة عامة حيث تختلف الأملاك العامة عن الأملاك التي يمتلكها الأفراد فتخصيصها للمنفعة العامة يجعلها في وضع خاص لا تقبل معه الحجز مثلاً أو التملك بالتقادم لكن بالمقابل يمكن للدولة ان تباشر استعمالها في إطار العام أو خاص بشكل لا يتنافي مع طبيعتها كمال عام. وتطرق الثاني إلى العقارات المنظمة بمقتضي قوانين خاصة وبعض الحالات الخاصة من خلال تناول عقود كراء المحلات التي تبرم بناء على مقرر قضائي وعقود الكراء الطويل الأمد وكذلك عقود كراء المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال المشاريع وعقود الائتمان الإيجاري العقاري وأيضاً عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية. وخلص البحث بإمكانية ادخال المُشرع لعقد الإيواء الخاص بالمواقع الالكترونية التجارية في نطاق تطبيق القانون 49-16 وذلك لكون طبيعة هذا العقد متلائمة تماماً مع عقد كراء محل تجاري عادي وذلك بالرغم من أن عقد الإيواء لم يرد ذكره ضمن الاستثناءات التي شملتها المادة 2 في القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2550-5629 |