ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود الفصل بين المحاكم الابتدائية والتجارية للبت في منازعات الكراء التجاري على ضوء القانون 16.49

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: الساخي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 111 - 114
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 897250
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
LEADER 03619nam a22002057a 4500
001 1647578
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الساخي، أحمد  |e مؤلف  |9 430334 
245 |a حدود الفصل بين المحاكم الابتدائية والتجارية للبت في منازعات الكراء التجاري على ضوء القانون 16.49 
260 |b عبدالفتاح الزيتوني  |c 2018  |g يونيو 
300 |a 111 - 114 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة حدود الفصل بين المحاكم الابتدائية والتجارية للبت في منازعات الكراء التجاري على ضوء القانون 49-16. يُعد القضاء من الضروريات لكل مجتمع بشري متحضر وهو الجهاز المخول لمعالجة ظاهرة التسلط على الحقوق والمنازعات التي تنشب حولها وانطلاقاً من هذه الوظيفة توافرت لدية كل الإمكانات والوسائل حتى يتسنى له البت في القضايا ذات الأهمية القصوى على الوجه المطلوب، وخلق قضاء متخصص توكل له مهمه الفصل في القضايا ذات الطبيعة التجارية بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لجعله يفصل النزاعات المعروضة عليه بالسرعة التي تتطلبها الحياة التجارية. وأوضحت الورقة بأنه جاءت تجربة إحداث المحاكم التجارية سنه 1998 باختصاصات جديدة ومساطر جديدة وآليات عمل جديدة مستقلة عن المحاكم العادية بمقتضي القانون رقم 95-53 وبالرغم من ذلك ظهرت حالات عدة اتنازع الاختصاص بين تلك المحاكم ومن هذه الإشكالات علاقة القانون 49-16 بالقانون 18-02 المتعلق بتتميم القانون المحدث للمحاكم التجارية وارتباطهما بالقانون 64-99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية والقانون 03-07 المتعلق بمراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية حيث أوضحت المادة السادسة من القانون 02-18 أن اختصاص المحاكم التجارية اختصاص قيمي للبت في المنازعات التجارية ومنها بطبيعة الحال منازعات الكراء التجاري التي تتجاوز قيمتها 2000000 درهم. وأشارت الورقة إلى علاقة القانون 49-16 بالقانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط فقد ذهبت المحكمة الابتدائية بتزنيت إلى ترجيح مقتضيات القانون 49-16 على مقتضيات القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط من منطلق الحماية الكبرى التي قررها المشرع للملكية التجارية المقررة لفائدة المكتري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القانون التجاري  |a الملكية العقارية  |a السلطة القضائية  |a المحاكم التجارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |l 004,005  |m ع4,5  |o 1821  |s مجلة الإرشاد القانوني  |t Journal of Legal Guidance  |v 000  |x 2550-5629 
856 |u 1821-000-004,005-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 897250  |d 897250