ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية المتدخل الجزائية في قا...>الوصف

مسؤولية المتدخل الجزائية في قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: هواري، قعموسي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفي
الصفحات: 292 - 322
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 897320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قوانين وتشريعات | الجزائر | الغش | قانون المنافسة | حماية المستهلك | مسؤولية المتدخل الجزائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تزايدت ظاهرة الغش التجاري في الآونة الأخيرة زيادة مذهلة خاصة مع الانفتاح وحرية المعاملات التجارية وزيادة المنتوجات الصناعية ووجود طبقة تسعى إلى تحقيق الربح غير المشروع بأية وسيلة إضرارا بصحة الإنسان عن طريق الاتجار بالمواد الغذائية والعقاقير الطبية الفاسدة، مما أدى إلى وجود نوع من الغدر بالمستهلك، فكان لابد من البحث عن حماية المستهلك، خاصة مع قصور وعدم كفاية الحماية التقليدية المعروفة في القانون المدني، فكان لابد من اهتمام المشرع بوضع سياسة لتجريم الغش ومكافحته لما له من أثار سلبية ضارة بصحة المستهلك، وفي تطور لافت بعد صدور قانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والملغى بموجب القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش فإن المشرع الجزائري اتخذ تدابير قانونية، وهي وقائية أكثر منها علاجية.

Augmentation du phénomène de la fraude commerciale dans la récente augmentation spectaculaire notamment avec l'ouverture et la liberté des transactions commerciales et d'augmenter les produits industriels et la présence d'une couche-profits illégaux en aucune manière nuire à la santé humaine par le trafic de nourriture et de médicaments médicaux corrompu, résultant en une sort de consommateur trahison. Depuis la fraude tout ce qui lui a causé un impact direct sur le consommateur et de lui causer des dommages ne peut pas être corrigée et traitable il n'était pas nécessaire de chercher la protection du consommateur en particulier avec l'échec et le manque et la protection insuffisante de traditionnel connu dans le droit civil, il n'était pas nécessaire à l'attention du législateur mettre politique de criminaliser la fraude et le combat à cause de ses effets négatifs préjudiciables au consommateur ce qui est arrivé lors de la délivrance du code pénal n° 66-155 modifiée et complétée l'infraction de fraude et de fraude dans les articles alimentaires 429 et au-delà et dans l'évolution d'un remarquable après la promulgation de la loi 89-02 sur les règles générales de protection du consommateur et annulées aux termes de la loi 09-03 sur la protection du consommateur et de la répression des fraudes le législateur algérien a pris des mesures juridiques pour protéger le consommateur, et considère ces mesures et plutôt préventive que curative.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.