ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مرافقة التشريع التدخلي في الاق...>الوصف

مرافقة التشريع التدخلي في الاقتصاد الوطني

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: زروال، معزوزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفي
الصفحات: 390 - 402
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 897325
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصادرات | الجزائر | التسويق | الإصلاح الاقتصادي | الاقتصاد الوطني | التشريع التدخلي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تمجيد الحرية الاقتصادية لأن كان من مستلزمات الدول الصناعية لولوج دول العالم الثالث بحثا عن أسواق جديدة لمنتجاتهم، هددت في ذات الوقت بوادر الإصلاح التي سعت إليها الدول التي اختارت تغيير وجهتها الاقتصادية من التقييد إلى التحرير، وذلك بعد أن تم استغلال مواضع الضعف لديها والمتمثلة في قلة الموارد المتاحة للتأسيس لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات الإنتاجية. وحماية للاقتصاد الوطني من احتلال الفضاءات التسويقية في الجزائر وإغراقها بالصادرات الأجنبية ما كان على المشرع إلى أن يضع محل التقييد قاعدة العرض والطلب بإصدار الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو من سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها. كما تدخل المشرع بقوانين اختلفت من منافسة وقانون النقد والقرض، إلا أنها اتحدت في الهدف وهو تفضيل المصلحة الاقتصادية الوطنية وحماية المنتوج الوطني، مع ملاحظة أن هذا الباعث بقدر أهميته يبقى استثناء عن القاعدة الأصل وهي حرية الصناعة والتجارة.

Les pouvoirs publics sont en train de prendre un certain nombre de mesures pour protéger raisonnablement des pans entiers de l’économie nationale, concurrencés souvent par des importateurs peu respectueux de la règlementation en vigueur. La vaste majorité des acteurs, à juste titre, est en train d’encourager les décideurs à approfondir les réformes en ce sens. Bien que ce mouvement de rationalisation aurait dû commencer beaucoup plus tôt, il n’est jamais trop tard pour bien faire. A juste titre également, les acteurs économiques ont tous proposé la création d’une structure de concertation permanente pour harmoniser au maximum les positions des uns et des autres. La protection de la production nationale est un premier axe des mesures de sauvegarde afin de minimiser les impacts négatifs de la chute des prix pétroliers sur l’économie nationale. Nous développerons cet aspect ultérieurement. Cette dimension demeure importante, indispensable mais pas suffisante. Il faut également savoir profiter du développement international et s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Ceci est non seulement une condition pour pouvoir diversifier le financement international de son économie, mais surtout transférer les savoir-faire et les pratiques qui vont booster l’efficacité économique interne. Nul n’a mieux compris ce phénomène que les pouvoirs publics et les managers des pays asiatiques.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.