ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإستقلال الإداري والمالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Administrative and Financial Independence of the Public Authority For Social Insurance in the Sultanate of Oman: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الهنائي، سليمان بن محمد بن سيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 900462
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
LEADER 04200nam a22003257a 4500
001 1487308
041 |a ara 
100 |9 482150  |a الهنائي، سليمان بن محمد بن سيف  |e مؤلف 
245 |a الإستقلال الإداري والمالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان: دراسة مقارنة 
246 |a Administrative and Financial Independence of the Public Authority For Social Insurance in the Sultanate of Oman: A Comparative Study 
260 |a عمان  |c 2018 
300 |a 1 - 157 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الشرق الأوسط  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0365 
520 |a أعطى المشرع العماني أهمية كبيرة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنحها الاستقلال الإداري والمالي وتجلت هذه الأهمية في نص المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لتمكين الهيئة من القيام بدورها وتحقيق الغاية من إنشائها، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان أن تقوم السلطة التنفيذية بالتدخل في أعمال الهيئة سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة عن طريق التعاميم والمنشورات المالية أو بصورة غير مباشرة كالتوجيهات وغيرها. وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الاستقلال الإداري والمالي للهيئة والطبيعة القانونية لأموالها وذلك بالرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات القضائية والفقه لمعالجة هذا الموضوع. وبالدراسة والتحليل توصل الباحث إلى عدة نتائج كان أهمها وجود قصور قانوني في بيان حدود الشخصية المعنوية للهيئة ونطاق الاستقلال الإداري والمالي لها وكذلك وجود قصور تشريعي في معالجة الخلاف القائم على الطبيعة القانونية لأموال التأمينات الاجتماعية، أيضا مبالغة السلطة التنفيذية في التدخل في أعمال وأداء الهيئة وإخضاعها لبعض التعاميم والقرارات الوزارية التي لا تنطبق بشأنها ومحاولة السلطة التنفيذية معاملة جميع الهيئات على نطاق واحد دون النظر في ماهية عمل وخصوصية كل هيئة، وأهم ما أوصت به الدراسة ضرورة سد القصور القانوني المتعلق بحدود الاستقلال الإداري والمالي للهيئة وكذلك معالجة الخلاف القائم حول الطبيعة القانونية لأموالها وأيضا الحد من تدخل السلطة التنفيذية في أعمال الهيئة سواء كان في الإشراف أو الرقابة أو التعيين إلا في الاطار الذي حدده القانون. 
653 |a الإستقلال المالي  |a الإستقلال الإداري  |a الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  |a سلطنة عمان  |a القوانين والتشريعات 
700 |a الشباطات، محمد علي زعل  |g Al-Shabatat, Muhammad Ali Zaal  |q Alshabatat, Mohammed Ali  |e مشرف  |9 378342 
856 |u 9802-015-002-0365-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-015-002-0365-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-015-002-0365-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-015-002-0365-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-015-002-0365-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0365-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0365-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0365-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0365-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-015-002-0365-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 900462  |d 900462 

عناصر مشابهة