الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات العامة: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Financial and Administrative Independence of Public Institutions: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العبيدي، نمير علي عبدالوهاب (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 108 |
| رقم MD: | 902873 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
321
| المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى البحث في إشكالية مفادها بيان مدى استقلال المؤسسات العامة ماليا وإداريا وفق القانون الأردني والعراقي وبعض التشريعات الأخرى، وعليه فقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان النصوص القانونية في التشريع الإداري العراقي والأردني التي تطرقت إلى توضيح استقلال المؤسسات العامة ماليا وإداريا. وتم اعتماد المنهج الوصفي المقارن في هذه الدراسة بهدف المقارنة بين التشريع الإداري في كل من الأردن والعراق لكون هذا المنهج الأكثر ملائمة لهذه الدراسة، وفق النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري الأردني والعراقي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني وكذلك العراقي لم يوردا تعريفا محددا وجامعا للمؤسسات العامة، على الرغم من اهتمامهم بهذا الجانب على خلاف بعض التشريعات سواء العربية منها والأجنبية التي عرفت المؤسسات، ولم يحدد الدستور الأردني بنص صريح السلطة المختصة بإنشاء المؤسسات العامة لكن أصبح عرفا دستوريا بأنها تنشأ من قبل السلطة التشريعية (البرلمان)، لأن أنشاءها يحتاج إلى اعتمادات مالية وهذه الفقرة لا يقرها إلا البرلمان، وكما تتمتع المؤسسات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق من خلال القوانين باستقلال مالي إداري لكن ليس بصورة مطلقة بل تخضع لوصاية أو رقابة جهات مختلفة من قبل السلطة المركزية، وأن موظفي المؤسسات العامة هم موظفين عموميين يخضعون لنظام خاص بهم يختلف عن نظام موظفي الدولة وكذلك تعد أموال المؤسسة أموالا عامة وقراراتها قرارات إدارية، وأوصت الدراسة المشرع الأردني والعراقي على وضع تعريف جامع مانع للمؤسسات العامة أسوة بباقي التشريعات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإستقلال الإداري والمالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان: دراسة مقارنة
بواسطة: الهنائي، سليمان بن محمد بن سيف منشور: (2018) -
معايير استقلال أجهزة الرقابة المالية العليا : دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت
بواسطة: الهلولي، سعود مسعود منشور: (1991) -
الإستقلال المالي لمجالس المحافظات في القانون العراقي: دراسة مقارنة
بواسطة: الدوري، أحمد عربي فدعم منشور: (2018) -
الاستقلال الادارى والمالى للجامعات : مقارنة قانونية لإشكاليات صناعة القرار الإدارى والمالى
بواسطة: الفاخوري، إدريس منشور: (2013) -
النظام القانوني لهيئة النزاهة
بواسطة: المفرجي، أحمد خورشيد حميدي منشور: (2016)
