العنوان بلغة أخرى: |
Legal Status of the Liquidator of Public Funds Companies |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | محيمد، حسن أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ناصر الدين، تمارا يعقوب ناصر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 97 |
رقم MD: | 900617 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن جميع الأعمال، والنشاطات التي كانت تمارسها. فتنتهي الرابطة القانونية التي كانت تجمع الشركاء فيما بينهم، وتدخل الشركة مرحلة التصفية. فيقوم المصفى بتمثيل الشركة وتسوية الآثار القانونية الناتجة عن حل الشركة. إلا أن قانون الشركات الأردني لم يحدد مركز المصفى بقواعد قانونية كافية تنظم عمله، وطريقة تعيينه وعزله، وتوضح السلطات التي يتمتع بها والواجبات الملقاة على عاتقه. فلم يضع شروطا معينة لاختيار المصفى كشرط الجنسية والمؤهلات العلمية، وكذلك طريقة عزل المصفى لم ينص القانون على ألية عزله. أما سلطات المصفى لم يحدد القانون تلك السلطات بشكل دقيق ولم يمنح المصفى الحق بقبول الصلح، أو إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم. ولم يتطرق إلى الأعمال الجديدة التي يمنع المصفى من مزاولتها. ولم يبين إمكانية المصفى إنابة غيره في التصفية، وقد نص قانون الشركات على أجر المصفى كمقابل عن الأعمال التي يقوم بها دون أن يراعي أي ضوابط في تحديد الأجر. وإن مسؤولية المصفى المدنية لا تكاد تخرج عن القواعد العامة للمسؤولية فلم يبين القانون الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية تجاه أشخاص التصفية. وإن تحديد المركز القانوني للمصفى وتكييف علاقته بأشخاص التصفية هي الأساس في تحديد الطبيعة القانونية. وإن نطاق مسؤولية المصفى سواء كانت العقدية أو التقصيرية لا نستطيع حصرها فالمسؤولية العقدية يحكمها العقد والتقصيرية قوامها الفعل الضار. |
---|