ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للمصفي في شركات الأموال العامة

العنوان بلغة أخرى: Legal Status of the Liquidator of Public Funds Companies
المؤلف الرئيسي: محيمد، حسن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ناصر الدين، تمارا يعقوب ناصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 97
رقم MD: 900617
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

343

حفظ في:
LEADER 03813nam a22003257a 4500
001 1487341
041 |a ara 
100 |9 482237  |a محيمد، حسن أحمد  |e مؤلف 
245 |a المركز القانوني للمصفي في شركات الأموال العامة 
246 |a Legal Status of the Liquidator of Public Funds Companies 
260 |a عمان  |c 2018 
300 |a 1 - 97 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الشرق الأوسط  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0380 
520 |a تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن جميع الأعمال، والنشاطات التي كانت تمارسها. فتنتهي الرابطة القانونية التي كانت تجمع الشركاء فيما بينهم، وتدخل الشركة مرحلة التصفية. فيقوم المصفى بتمثيل الشركة وتسوية الآثار القانونية الناتجة عن حل الشركة. إلا أن قانون الشركات الأردني لم يحدد مركز المصفى بقواعد قانونية كافية تنظم عمله، وطريقة تعيينه وعزله، وتوضح السلطات التي يتمتع بها والواجبات الملقاة على عاتقه. فلم يضع شروطا معينة لاختيار المصفى كشرط الجنسية والمؤهلات العلمية، وكذلك طريقة عزل المصفى لم ينص القانون على ألية عزله. أما سلطات المصفى لم يحدد القانون تلك السلطات بشكل دقيق ولم يمنح المصفى الحق بقبول الصلح، أو إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم. ولم يتطرق إلى الأعمال الجديدة التي يمنع المصفى من مزاولتها. ولم يبين إمكانية المصفى إنابة غيره في التصفية، وقد نص قانون الشركات على أجر المصفى كمقابل عن الأعمال التي يقوم بها دون أن يراعي أي ضوابط في تحديد الأجر. وإن مسؤولية المصفى المدنية لا تكاد تخرج عن القواعد العامة للمسؤولية فلم يبين القانون الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية تجاه أشخاص التصفية. وإن تحديد المركز القانوني للمصفى وتكييف علاقته بأشخاص التصفية هي الأساس في تحديد الطبيعة القانونية. وإن نطاق مسؤولية المصفى سواء كانت العقدية أو التقصيرية لا نستطيع حصرها فالمسؤولية العقدية يحكمها العقد والتقصيرية قوامها الفعل الضار. 
653 |a شركات الأموال العامة  |a المركز القانوني  |a الشركة  |a مسؤولية الشركاء  |a القوانين والتشريعات  |a صلاحيات المصفي  |a تصفية أموال الشركات 
700 |a ناصر الدين، تمارا يعقوب ناصر  |g Nasereddin, Tamara Yacoub  |e مشرف  |9 323774 
856 |u 9802-015-002-0380-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-015-002-0380-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-015-002-0380-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-015-002-0380-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-015-002-0380-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0380-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0380-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0380-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0380-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-015-002-0380-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 900617  |d 900617