ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط السابقة على الجزاء الت...>الوصف

الضوابط السابقة على الجزاء التعاقدي في العقود الإدارية: دارسة مقارنة سورية ـ مصر ـ فرنسا

العنوان بلغة أخرى: Previous Controls on Contractual Penalty in Administrative Contracts: Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: القزاز، ضرار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع52
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 11 - 50
رقم MD: 900623
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون الإداري | العقود الإدارية | الجزاءات الإدارية | الضبط الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظام وفق ما تعارف عليه في الفقه والقضاء، من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضاً وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلاً. لا يمكن للإدارة أن تستخدم سلطتها العامة، كسلطة ضبط إداري لضمان تنفيذ العقود الإدارية وإنما تستخدم سلطتها الجزائية بمقتضى العقد ولتتمكن الإدارة من فرض بعض الجزاءات فإنه يتوجب أن تكون هناك إجراءات شكلية مسبقة في شأن الجزاءات العقدية وذلك يستلزم على الإدارة أن توجه إنذاراً إلى المتعاقد معها بالامتثال بالتزاماته وإلا تعرض لتوقيع الجزاء هذه الضوابط ضمانه، تجنب المتعاقد على وجه خاص، تحكم الإدارة وسطوتها في اتخاذ الجزاء في مواجهته. وهي بوجه عام نقف سدا منيعا ضد أي اختلال يحيد بالجزاء عن المشروعية، باعتبارها تمثل ما ينبغي أن يكون عليه لكي لا يخرج عن إطارها. ذلك أنه لا أحد ينكر أنا التسبيب أو التناسب ليس أمرا تتوقف عنده سلطة الإدارة في فرض الجزاء، وإنما كل منهما يعد جزاً لا يتجزأ من القرار الجزائي، لا يمكن أن ينفصل عنه.

The administration also has its preventive function represented in keeping the system according to what is familiar with the jurisprudence and the judiciary, through the administrative carries out a penal function. The essence of their distinction is that the former is aimed at preventing disorder, while the second is to punishing violator. In the sense that the first encounter the defect before it occurs while resorting to the second after the occurrence of the defect actually. The administration can not use its public authority as an administrative control authority to ensure the execution of administrative contracts but rather uses its penal power under the contract. In order for the administration to impose certain sanctions, there must be prior formal procedures in respect of contractual remedies. With his obligations, otherwise he will be subject to punishment These controls guarantee, avoid the contractor in particular, control the administration and the slightest in taking the penalty in the face. In general, it stands as an impenetrable barrier against any wrongdoing of legitimacy, as it represents what it should be so as not to depart from its framework. No one denies that causality or proportionality is not the end of the authority of the administration in imposition of the penalty, but each is an integral part of the penal decision, can not be separated from it.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.