العنوان بلغة أخرى: |
The Drawee Bank Refrain from Fulfilling the Obligathion to Pay the Amount of the Cheque: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المجول، أحمد أنمار فالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشماع، فائق محمود محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 110 |
رقم MD: | 900633 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أعطى المشرع الأردني أهمية كبيرة للشيك دون باقي الأوراق التجارية وتجلت هذه الأهمية في نص المادة (231) من قانون التجارة التي أوجبت أن يكون هناك مقابل وفاء موجود لحظة إصدار الشيك كما نلاحظ أن أغلب التشريعات أخذت بنفس ما أخذ به المشرع الأردني، إلا إنه يحدث في بعض الأحيان أن يتخلف البنك عن سداد قيمة الشيك سواء أكان ذلك لأسباب مشروعة يحمي فيها القانون البنك من المسؤولية وذلك في حالات معينة تم بيانها في الدراسة، أم لأسباب غير مشروعة يكون فيها البنك مسؤولا تجاه الساحب والحامل، هذا وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام في وقتنا الحاضر، وذلك بالرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات القضائية والفقه لمعالجة هذا الموضوع. وبالدراسة والتحليل من خلال تطبيقات القضاء والفقه، وبيان تفصيل الأحكام القانونية المذكورة أعلاه توصل الباحث إلى عدة نتائج كان أهمها أن المشرع الأردني لم يورد نصا صريحا يحصر فيه حالات الامتناع غير المشروع، لكنه رتب في المادة (279) من قانون التجارة مسؤولية البنك تجاه الساحب عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الامتناع بسوء نية. إضافة إلى بعض التوصيات التي نقترح من المشرع الأردني المبادرة بالأخذ بها أهمها تعديل نص المادة (279) من قانون التجارة من خلال حذف عبارة بسوء نية لأنه يصعب تحديد سوء نية البنك عند عدم صرف الشيك. |
---|