بيع ملك الغير في القانون الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Sale of Third Parties in Jordanian Law: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القطيشات، محمد منجي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مشعل، سلام منعم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 91 |
| رقم MD: | 900970 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
317
| المستخلص: |
يعد عقد البيع من أقدم العقود في التعامل ومن أهمها، وهو من أكثر العقود انتشارا واستعمالا، وسبب ذلك يعود إلى أنه أداة يستطيع من خلالها الأشخاص والمؤسسات أن يحصلوا على أغلب احتياجاتهم، فضلا عن أنه يمثل في ذات الوقت وسيلة هامة تمكن الأفراد من بيع ما لا يحتاج إليه، أو حتى تمكنه من زيادة ثروته في حال امتهن البيع حرفة له، ودليل ذلك أن معظم القوانين قد نظمت البيع في طليعة العقود المسماة، كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية يبدأون به ويتوسعون بشرح أحكامه وقواعده ويعتبرونه أصلا في عقود المعاوضات المالية. ويعد كل من البائع والمشتري هما طرفا عملية البيع، ولا تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكا للمبيع، وعلى الرغم من ذلك فقد يحصل أن يبيع الشخص مالا لا يملكه وبهذه الحالة نكون إمام أحد تصرفات الفضولي، وهو ما يسمى في القانون المدني الأردني بيع ملك الغير. وبيع الفضولي لمال لا يملكه يثير مشكلة في الواقع العملي، فكيف لإنسان أن يبيع ما لا يملكه؟ إلا أن حدوث مثل هذه الحالة في حياتنا العملية قد فرض على المشرع تنظيم هذه العملية، ومن خلال هذه الدراسة المتواضعة قد توصل الباحث إلى أن بيع الفضولي يتنافى مع الطبيعة القانونية لعقد البيع لان الغاية من عقد البيع هي نقل الملكية في الحال ودون أن تكون معلقة على أي شرط. كما تستهدف هذه الدراسة المتواضعة إلى إبراز كل من موقف الفقه الإسلامي وموقف التشريع، حيث ظهر خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية حول بيع الفضولي ففريق منهم ذهبوا إلى تحريم هذا البيع أي بطلانه، والفريق الآخر ذهب إلى توقيف البيع على الإجازة من المالك، والراجح هو أن هذا البيع موقوف على الإجازة. أما الوضع القانوني لبيع ملك الغير قد آثار خلافا، فالقانون المدني المصري اعتبر بيع ملك الغير بيع موقوف على الإجازة، أما التشريعات التي سارت على نهج الفقه الإسلامي ومنها التشريع الأردني والتشريع العراقي فقد أخذت بنظرية العقد القابل للأبطال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى حماية مشتري ملك الغير بدعوى ضمان الاستحقاق وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة
بواسطة: السمامعة، خالد رضوان أحمد منشور: (2017) -
بيع ملك الغير في القانون المدني الأردني
بواسطة: المجالي، أسامة نهار منشور: (2021) -
الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون المدني القطري : دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي
بواسطة: الحلالشة، عبدالرحمن جمعة منشور: (2018) -
بيع ملك الغير في التشريع المغربي
بواسطة: الغالمي، محمد منشور: (2018) -
التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير: دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني والقانونين المدنيين المصري والكويتي
بواسطة: المستريحي، علاء وصفي محمد منشور: (2019)
