المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة البعث |
المؤلف الرئيسي: | الطاس، هيثم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Altaas, Haitham |
المجلد/العدد: | مج39, ع79 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 149 - 171 |
رقم MD: | 901238 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تقوم الشركات المساهمة المغفلة بدور مهم جداً في معظم دول العالم وتعتبر من أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاديات الوطنية لذلك فمن البديهي أن يكون لإخلالها بالتزاماتها المالية ولإفلاسها القدر نفسه من الأهمية. ونجد أن المشرع السوري اكتفى بوضع بعض القواعد الخاصة بإفلاس الشركات التجارية مع الإحالة بالنسبة للمسائل غير المذكورة إلى القواعد العامة للإفلاس. وهنا تكمن المشكلة فهل يصح أن تخضع الشركات المساهمة المغفلة لنظام الإفلاس العام المحدد لبقية التجار، وبالتالي يشترط لشهر إفلاسها الشروط العامة المحددة للإفلاس في قانون التجارة السوري رقم (33) لعام2007 م الذي اشترط لشهر الإفلاس نوعين من الشروط يتعلق النوع الأول بالتاجر نفسه وبإخلاله بالـتزاماته النقدية ويتعلق النوع الثاني بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة المختصة بشهر إفلاسه. تقوم الشركات المساهمة المغفلة بدور مهم جداً في معظم دول العالم وتعتبر من أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاديات الوطنية لذلك فمن البديهي أن يكون لإخلالها بالتزاماتها المالية ولإفلاسها القدر نفسه من الأهمية. ونجد أن المشرع السوري اكتفى بوضع بعض القواعد الخاصة بإفلاس الشركات التجارية مع الإحالة بالنسبة للمسائل غير المذكورة إلى القواعد العامة للإفلاس. وهنا تكمن المشكلة فهل يصح أن تخضع الشركات المساهمة المغفلة لنظام الإفلاس العام المحدد لبقية التجار، وبالتالي يشترط لشهر إفلاسها الشروط العامة المحددة للإفلاس في قانون التجارة السوري رقم (33) لعام2007 م الذي اشترط لشهر الإفلاس نوعين من الشروط يتعلق النوع الأول بالتاجر نفسه وبإخلاله بالـتزاماته النقدية ويتعلق النوع الثاني بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة المختصة بشهر إفلاسه. |
---|