المستخلص: |
استعرض البحث الآليات الحركية في الوظيفة العمومية بين التشريع المغربي والمقارن. وأشار البحث إلى الانتقال وإعادة الانتشار، والوضع رهن الإشارة والإلحاق. وتوصل البحث إلى أن الحركية تظل إحدى الرهانات الأساسية للنهوض بقطاع تدبير الموارد البشرية في مجال الإدارة العمومية، وإن أي محاولة للإصلاح تبقي عديمة الجدوى إذا ما أغفلت هذا العامل الأساسي، رغم ما تعرفه من مشاكل واختلالات كما ظهر إما على مستوي إلحاق الموظفين أو وضعهم رهن الإشارة أو نقلهم من إدارة إلى أخري، وهي اختلالات منها ما هو موضوعي، وهيكلي يتعلق بتركيبة الإدارة المغربية وإكراهاتها وضعف هيكلتها ومنها ما هو شخصي له صلة بالموظف محور هذه الحركية. كما أن سياسة الحركية وإعادة الانتشار ستظل المنقذ الوحيد والأداة الاستراتيجية لإعادة تدبير الموارد البشرية بشكل معقلن ومتوازن يفي بالمردودية الجيدة والفعالية المنتجة، طالما أحيطت بالشفافية اللازمة والتخطيط والدراسة المحكمة بشكل مسبق، دون إغفال مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي للموظف الذي إن هو بادر للاستفادة من هذه الحركية فمن أجل تنمية مكتسباته في هذا المجال وتحسينه وليس العكس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|