| LEADER |
03021nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1653151 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 459140
|a كناني، أشرف
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التفويض التشريعي في مجال رسم الإستيراد في القانون المغربي
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 9 - 35
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e لقد عرف المغرب مؤسسة الجمارك منذ الفتح العربي الإسلامي، إلا أنها تطورت مع انضمامه سنة 1969 إلى مجلس التعاون الجمركي وانخراطه سنة 1987 في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة "الجات" فكانت هذه إحدى مصادر النظام الجمركي، وعلى هذا الأساس تم سن أول قانون يتعلق بالجمارك بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ شوال 1394 الموافق ل 9 أكتوبر 1977، لذا ألقت الدراسة الضوء على التفويض التشريعي في مجال رسم الاستيراد في القانون المغربي. وانتظمت الدراسة في مبحثين وهما، رسم الاستيراد والعناصر المؤثرة في تحديده، تقلبات رسم الاستيراد بين العوامل الداخلية والخارجية من خلال التطرق إلى التفويض التشريعي في رسم الاستيراد وآليات التفويض التشريعي وأهدافه. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن دور التشريع في هذا المجال مهم نظرا لارتباط الضريبة بظهور المؤسسة التشريعية، وكذلك لأن الشعب هو من تناط به تحديد مقدارها عن طريق ممثليه ولكن التدخل الحكومي في مجال ضبط الاستيراد له ماله وعليه ما عليه، ذلك أن الحكومة تتدخل لتقنين ما يرد إلى التراب الخاضع من منتوجات حتى لا يصيب المنتوج الاقتصادي الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a النظام الجمركي
|a مؤسسة الجمارك
|a الأحكام التشريعية
|a التفويض التشريعي
|a رسوم الإستيراد
|a القانون المغربي
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 001
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 999
|m عدد خاص
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 003
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-003-999-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 903239
|d 903239
|
