ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القاعدة الفقهية "الميسور لا يسقط بالمعسور": دراسة تأصيلية

المصدر: مجلة أصول الدين
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الدعوة وأصول الدين
المؤلف الرئيسي: الجهاني، مصطفى علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يونيو
الصفحات: 287 - 304
رقم MD: 906415
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة القاعدة الفقهية: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، وذلك في عدة مباحث وهى، معاني ألفاظ القاعدة ومعناها العام، ودليل القاعدة، وأقوال العلماء فيها، وارتباطها بالقواعد الكبرى، وما يجب فعله من الميسور، وسقوط المعسور لا ينقص الأجر، وتطبيقات القاعدة مثل تحريك اللسان في القراءة؛ حيث إن القراءة لا تكون إلا بحركة اللسان، والنطق بالكلمات بحركاتها وجميع حروفها، هذا الأصل المتفق عليه، وغسل المرفقين في الوضوء لمن قطعت يده، فمن قطعت يده فإما أن تقطع مع المرفق، وهذا لا يجب عليه غسل ما بقي من العضد لأنه مأمور بغسل يده، ويده غير موجودة فيسقط عنه غسل اليد وهو معسور، ولا يسقط عنه غسل ومسح باقي أعضاء الوضوء الميسورة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، إن الميسور هو ما يسر وتيسر للمكلف الإتيان به، وهو ضد المعسور. كما أوضحت النتائج أن كل ما يعسر على المكلف ويشق عليه مشقة فادحة، تسقط المطالبة به شرعا؛ رفعا للمشقة والحرج تحقيقا لمقصد الشارع الحكيم، وإن قاعدة: "الميسور لا يسقط بالمعسور" قاعدة كلية عظيمة النفع، مندرجة تحت القاعدة الفقهية الأم: "المشقة تجلب التيسير". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة