LEADER |
02782nam a22002057a 4500 |
001 |
1656102 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 447475
|a الجهاني، مصطفى علي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a القاعدة الفقهية "الميسور لا يسقط بالمعسور":
|b دراسة تأصيلية
|
260 |
|
|
|b الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الدعوة وأصول الدين
|c 2017
|g يونيو
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 287 - 304
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استعرضت الدراسة القاعدة الفقهية: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، وذلك في عدة مباحث وهى، معاني ألفاظ القاعدة ومعناها العام، ودليل القاعدة، وأقوال العلماء فيها، وارتباطها بالقواعد الكبرى، وما يجب فعله من الميسور، وسقوط المعسور لا ينقص الأجر، وتطبيقات القاعدة مثل تحريك اللسان في القراءة؛ حيث إن القراءة لا تكون إلا بحركة اللسان، والنطق بالكلمات بحركاتها وجميع حروفها، هذا الأصل المتفق عليه، وغسل المرفقين في الوضوء لمن قطعت يده، فمن قطعت يده فإما أن تقطع مع المرفق، وهذا لا يجب عليه غسل ما بقي من العضد لأنه مأمور بغسل يده، ويده غير موجودة فيسقط عنه غسل اليد وهو معسور، ولا يسقط عنه غسل ومسح باقي أعضاء الوضوء الميسورة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، إن الميسور هو ما يسر وتيسر للمكلف الإتيان به، وهو ضد المعسور. كما أوضحت النتائج أن كل ما يعسر على المكلف ويشق عليه مشقة فادحة، تسقط المطالبة به شرعا؛ رفعا للمشقة والحرج تحقيقا لمقصد الشارع الحكيم، وإن قاعدة: "الميسور لا يسقط بالمعسور" قاعدة كلية عظيمة النفع، مندرجة تحت القاعدة الفقهية الأم: "المشقة تجلب التيسير". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a القواعد الفقهية
|a الفقه الإسلامي
|a المقاصد الشرعية
|a قاعدة الميسور
|a قاعدة المعسور
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 010
|l 003
|m ع3
|o 1758
|s مجلة أصول الدين
|t Journal of the Origins of Religion
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1758-000-003-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 906415
|d 906415
|