ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القاعدة الفقهية "الرخص لا تناط بالمعاصي": دراسة تحليلية

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: الجهاني، مصطفى علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 39 - 56
رقم MD: 879544
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على القاعدة الفقهية (الرخص لا تناط بالمعاصي) من خلال دراسة تحليلية. فإن من اهم مقاصد التشريع الإسلامي تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم؛ لأنه سبق في علم الله أن هذا المقصد لا يتحقق إلا بالنهي عن الفواحش والرذائل، والتشديد على مرتكبي الرذائل والفواحش؛ ذلك لأنها تتنافى مع قيام حياة آدمية مستقيمة يتمكن الإنسان من خلالها التمتع بحقوقه، ويؤدي واجباته بكل أريحية واطمئنان، وإن من نهى عن المعاصي والفواحش والرذائل، يستبعد أن يشرع من الرخص ما يسهل على مرتكبي المعاصي ارتكابها، وقد فهم الفقهاء هذا المعنى من خلال نصوص القرآن والسنة النبوية، فوضعوا هذه القاعدة الفقهية (الرخص لا تناط بالمعاصي). وتضمن البحث محوريين، تناول المحور الأول الرخص شرعاً وما يتعلق بها من أحكام وفيها، الرخصة اصطلاحاً، وحكم الرخصة، وأنواع الرخص، والمعصية اصطلاحاً واقسامها وحكم كل قسم. وأشار المحور الثاني إلى العلة في اجتناب الكبائر وتضمن المحور عدد من النقاط وهي، الصغائر في الاصطلاح، وحكم الإصرار على ارتكاب الصغيرة. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن هذه القاعدة من القواعد التي يندرج تحتها العديد من الفروع والمسائل الفقهية، وأن هذه القاعدة ثبت صحتها والتأكيد على صحتها بآيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة