المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
---|---|
الناشر: | جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة |
المؤلف الرئيسي: | شريف، ميثم حنظل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الحسيني، محمد طه حسين (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع45 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 1 - 41 |
ISSN: |
1993-7016 |
رقم MD: | 908353 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink, EduSearch, AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية نشأة وتطوراً. واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول نشأة اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية وتطوره في "بريطانيا"، فلقد مرت المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في "بريطانيا" بمرحلتين، الأولى هي المرحلة التي سبقت ظهور المسؤولية السياسية، والثانية مرحلة ظهور المسؤولية السياسية لأعضاء السلطة التنفيذية. وتحدث المبحث الثاني عن نشأة اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية وتطوره في "العراق"، وتضمن مطلبين، بحث الأول في اختصاص البرلمان في المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في القانون الأساسي العثماني لعام (1876) والقانون الأساسي العراقي لعام (1925)، والثاني تناول مرحلة العهد الجمهوري، وبحث اختصاص البرلمان في المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في الدساتير الانقلابية ودستور عام (1970) والدساتير الديمقراطية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن النظام البرلماني قد ظهر في "بريطانيا" من خلال وجود مجلسي البرلمان، وهما مجلس اللوردات، ومجلس العموم. كما أكدت النتائج على أن الفيصل الحاسم في ممارسة البرلمان لحقه في المساءلة الجنائية لوزراء الملك ومستشاريه هي الواقعة التي حدثت في عام (1376) عندما قام مجلس العموم البريطاني بتوجيه الاتهام الجنائي إلى أحد مستشاري الملك وهو اللورد "لاتمير". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1993-7016 |