قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا في ميزان الفقه الإمامي
| المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة |
| المؤلف الرئيسي: | حسيني، عبدالرحيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | البهادلي، إسماعيل (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع49 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 1 - 19 |
| ISSN: |
1993-7016 |
| رقم MD: | 908558 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink, EduSearch, AraBase, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
44
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على قاعدة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا في ميزان الفقه الإمامي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي لتحقيق هدفه. وتضمن البحث نقطتين، الأولى كشفت عن مساحة اعتبار العرف فربما كان عنوان "الدليل العرفي المعتبر" موهمًا بأن العرف صالح للكشف عن الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، وهذا ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامیة قديمًا ولا حديثًا، فلم يذهب أحد منهم إلى أن العرف من مصادر التشريع فلا حجية ذاتية له، إلا أنه –بدون شك-له دخالة كبيرة في استنباط الأحكام، لما له من دور في تشخيص المفاهيم وتحديد موضوع الحكم، مكتسبًا حجيته مما يسمى عند الأصوليين بدليل التقرير كما سيأتي تفصيله. والثانية اشتملت على القواعد الفقهية المؤيدة لاعتبار العرف مطلقًا منها، من القرآن، ومن السنة القولية والتقريرية. وخلص البحث بالقول بأن المعروف عرفا قرينة حالية تقيد إطلاق العقود وإن نازع أحد المتعاقدين بأنه لم يقصد البناء على هذا العرف، فلا يسمع قوله عند العقلاء ويؤاخذ أمام القضاء بهذا القيد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1993-7016 |
عناصر مشابهة
-
أصل العرف عند المالكية و قاعدة : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
بواسطة: الحزيمي، يوسف منشور: (2014) -
دراسة قاعدة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم": دراسة نظرية تطبيقية
بواسطة: ولي الله، حسين عبدالحليم منشور: (2013) -
قاعدة العمل بالأولي في الفقه المالكي: تأصيلا وتفريعا
بواسطة: موفق، نبيل منشور: (2016) -
قاعدة العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف : بيانها وتأصيلها وتطبيقاتها الفقهية
بواسطة: صديقي، بوبكر منشور: (2017) -
القواعد الفقهية المندرجة تحت قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " في كتاب مطالب أولي النهى للرحيباني، من أول كتاب الجنايات إلى نهاية كتاب الصيد : جمعا ودراسة
بواسطة: الزهراني، أسماء صالح أحمد منشور: (2018)
