| المستخلص: |
نظرا لما شهدته الثورة التكنولوجية من تطورات خاصة في مجال العمليات المصرفية، وذلك باستحداث البنوك أساليب تقنية حديثة للدفع في تعاملها مع العملاء، وهي بطاقة الائتمان، التي كان أول ظهور لها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت إلى باقي الدول الأوربية، وتماشيا مع التطورات التكنولوجية في مجال وسائل الدفع الالكترونية في تطوير المعاملات البنكية وتسريع التحول نحو التجارة الالكترونية؛ كان لابد للجزائر من الارتقاء بنظامها المصرفي إلى مستوى تلك التطورات وبالتالي ضرورة تحديث نظام الدفع الالكتروني، بدأ ذلك بدخول الجزائر في بعض المشاريع التي تهدف إلى تطوير المعاملات البنكية؛ إنطلاقا من سنة 2005 في إطار تحديث وسائل الدفع الإلكترونية، وهي شركة ستيم (Satim)؛ والتي تخول للبنوك أو الهيئات المؤهلة بإصدار بطاقات الدفع، بموجب المادة 543 مكرر 23 من القانون 05/ 02 المتضمن القانون التجاري، وهذا ما أكدته المادة 71 من الأمر 03/ 11 المتعلق بالقانون النقد والقرض الجزائري. وتنطلق دراستي من خلال بحث ميداني لكفيفة التعامل ببعض البطاقات المتداولة في البنوك الجزائرية العمومية كبنك التنمية المحلية (BDL) وبنك الجزائر الخارجي (BNA)، وبنك الخليج الجزائري (AGB)، التي منحت لها تراخيص من قبل المنظمات العالمية لإصدار أنواع من بطاقات الائتمان مثل: بطاقة فيزا كار، وماستر كارد.
Due to the technological developments witnessed by the technological revolution in the field of banking operations, banks developed new technical methods to pay in their dealings with customers. This is the credit card, which was first introduced in the USA and then spread to the rest of the European countries. The field of means of electronic payment in the development of banking transactions and accelerate the shift towards electronic commerce; Algeria had to upgrade its banking system to the level of those developments and therefore the need to update the electronic payment system, began to enter Algeria in some projects aimed at To develop banking transactions; in 2005, as part of the modernization of electronic payment methods, the Satim Company, which authorizes banks or financial institutions eligible to issue payment cards under Article 543 bis 23 of Law 05/02, which includes commercial law, Confirmed by article 71 of Order 03/11 on the law of cash and the Algerian loan. My study is based on a field study of the blindness of dealing with some of the cards traded in the Algerian public banks such as the BDL and the Bank of Algeria (BNA), which has been granted licenses by international organizations to issue types of credit cards such as Visa Card and Master card.
|
