ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية

العنوان المترجم: Judicial Referral Within The Scope Of International Private Relations
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالصمد، هلو محمد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع12
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 102 - 148
DOI: 10.32894/1898-004-012-003
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: المعروف أن المشرع عن طريق ضوابط الاختصاص القضائي يبين المحكمة المختصة بالنظر في نزاع معين، ولكن قد تحدد في بعض الأحيان أكثر من ضابط اختصاص وذلك لإتاحة الفرصة لأطراف النزاع في اختيار محكمة معينة من بين المحاكم المنعقد لها الاختصاص، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (37) من قانون المرافعات العراقي النافذ، والتي تقضي بالاختصاص في دعاوي الدين أو المنقول لعدد محاكم، فيستطيع المدعي إقامة الدعوي في محكمة موطن المدعي عليه أو مركز معاملاته أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوي، هذا لا يعني أن القانون أجاز إقامة دعوى واحدة أمام أكثر من محكمة، حيث إن القانون لا يجيز إقامة دعوي واحدة أمام محكمتين، فاذا رفع شخص دعوي واحدة أمام محكمتين وجب أبطال عريضة الدعوي المرفوعة أمام المحكمة الأخيرة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (76) من قانون المرافعات، حيث أن هذا الدفع مسلم به في نطاق العلاقات الوطنية البحتة. هذا هو الشأن في ظل القانون الداخلي أي القلقات الوطنية البحتة، بينما لو أتينا إلى المنازعات الخاصة الدولية والتي تطبق بشأنها الإجراءات المدنية الدولية فاذا كانت المحاكم الوطنية مختصة بنظر نزاع رفع إليها وكان هذا النزاع معروضا أمام محكمة أجنبية أخرى انعقد لها الاختصاص بالتطبيق لقواعدها، في هذا البحث حاولنا الإجابة على السؤال المطروح فيما إذا كانت المحاكم الوطنية تقبل الدفع بالإحالة القضائية الذي يثار أمامها من قبل المدعي عليه لسبق رفع الدعوي أمام محكمة أجنبية أخرى قياسا على ما هو مقرر في القانون الداخلي أم لا تقبل هذا الدفع. إلا أنه ونتيجة لعدم تبني الأنظمة القانونية الوطنية للدول نظام قانوني أو تنظيم قانوني لحل مشكلة الإحالة القضائية في نطاق القانون الدولي الخاص، نشأ اختلاف وتعارض بين آراء الفقهاء وكذلك اختلفت الأحكام القضائية، وتباينت التشريعات في الأخذ وقبول الإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية أو الرفض لها وعدم تطبيقها على المنازعات الناشئة عنها. حيث ظهر اتجاهين الأول الاتجاه التقليدي الرافض للإحالة القضائية والثاني التجاه المؤيد للأخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، ولكل اتجاه حجج يؤيد لرايه.، إلا أنه من خلال عرض الآراء الفقيه تبين أهمية بل ضرورة الأخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، وقد أيد كثير من التشريعات الحديثة الاتجاه الفقهي الحديث المؤيد للأخذ بالإحالة القضائية، أما بالنسبة للمشرع العراقي فلم ينص على الأخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية وحاولنا حث المشرع العراقي على السير على نهج التشريعات الحديثة في الأخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية.

Known that the legislator through controls jurisdiction shows the competent court to consider the particular dispute, but it may determine, in some cases, more than specialty officer so as to provide an opportunity for parties to the conflict in the selection of a particular court Among held her jurisdiction courts, and so on as provided for in Article ( 73) from the Iraqi Procedures Act in force, and which requires competence in debt claims or transferred to the number of courts, he can count the plaintiff to establish the case in the home of the defendant's court or his business center or place of execution or shop chosen by the parties to the case was filed, this does not mean that the law authorized the establishment of a lawsuit one in front of more than a court, where the law does not permit the establishment of a single suit in front of the two Tribunals, if lifting people suit one in front of the two Tribunals shall Champions petition proceedings before the Federal Court, and as stipulated in the first paragraph of Article 37 of the Code of Procedure, where the This payment is recognized in the scope of purely national relations. national courts competent into conflict raise it this conflict had before other foreign court held its jurisdiction application of rules, in this Find tried to answer the question as to whether the national courts accept payment judicial referral arises in front by the defendant to the above suit in front of other foreign court analogy to what is prescribed in the domestic law or not accept this payment. But he and the result of the lack of adoption of national legal systems of the States legal system or the legal regulation to solve the problem of judicial assignment within the scope of private international law, grew up differences and conflict between the views of scholars, as well as different judicial rulings, and varied legislation in the give and accept judicial assignment within the scope of international relations or rejection of her and not be applied to disputes arising therefrom. Where the first two-way direction of rejecting the traditional judicial referral and the second trend appeared pro to take judicial reference in the scope of international relations, and for each direction of the arguments in favor of his mind. , But it is through the presentation of views Faqih shows the importance and even the necessity of taking judicial referral within the scope of international relations, has supported many of the recent legislation trend idiosyncratic modern pro-taking judicial assignment, either for the Iraqi lawmaker did not provide for the taking of judicial referral within the scope of international relations We tried to urge the Iraqi legislature to walk on modern legislation approach in taking judicial assignment within the scope of international relations.

ISSN: 2226-4582