المستخلص: |
لكي تمارس السلطة الإدارية نشاطها الإداري فأنه يتحتم عليها إصدار العديد من القرارات الإدارية المختلفة والتي تتمكن من خلالها من تنظيم المسائل الموكلة إليها سواء كانت هذه القرارات قرارات إدارية فردية أو كانت قرارات إدارية تنظيمية، وتعد هذه القرارات سلاحا خطيرا بيد السلطة الإدارية نظراً لما تتمتع به من قوة القانون الأمر الذي قد يعرض به حقوق الأفراد وحرياتهم للخطر، الأمر الذي يستلزم توافر ضمانات عند لجوء الإدارة إلى إصدار مثل هكذا قرارات، ولعل الضامنة الأكثر فاعلية بهذا الصدد هي الرقابة القضائية وبالتحديد رقابة محكمة القضاء الإداري على تلك القرارات نظراً لما تتميز به تلك الرقابة من فاعلية بهذه الخصوص.
To exercise administrative authority activity administrative, it is incumbent upon the issuance of many different administrative decisions, which can in which to organize matters entrusted to it whether these decisions were individual administrative decisions or were administrative decisions of regulatory and prepares these decisions a dangerous weapon, however, administrative authority because of its of the force of law, which may expose Yeh rights and freedoms of individuals at risk, which requires the availability of collateral at the resort administration to issue such a decisions, and perhaps the most guarantee effectiveness in this regard is the judicial oversight, specifically Administrative Court control over those decisions due to the characteristic of such control of effectiveness in this regard.
|