المؤلف الرئيسي: | حسينون، محمد عمر محفوظ (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 190 |
رقم MD: | 909783 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الأدلة العلمية الحديثة قد شغلت حيزا كبيرا واهتماما بالغا من قبل فقهاء القانون الجنائي، حيث أصبحت محل دراسة وتدقيق، وذلك لتطور التكنولوجيا الحديثة والتي أضحت عند البعض وسيلة سيئة يرتكب من خلالها الإجرام بشتى وسائله الاحترافية. ولأهمية الدليل العلمي الحديث باعتباره وسيلة سيتوصل بها القاضي للحكم بها في أحكامه، فقد جاءت هذه الدراسة لتناول الأدلة العلمية الحديثة بالبحث والمناقشة، وذلك من خلال ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول نظرية الإثبات وأدلتها، في حين جاء الفصل الثاني ليبحث عن الخبرة ودورها في أدلة الإثبات الحديثة من حيث فنية الخبرة والطب الشرعي وكذلك الطب الإشعاعي غير المرئي، وتناول الفصل الثالث أقسام الأدلة العلمية الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي وفيه تم بيان الأدلة غير المعتبرة على الراجح كالتحليل التخديري والتنويم المغناطيسي، وتم كذلك بيان الأدلة التي لا ترقى لمرتبة الدليل الكامل والتي منها أجهزة كشف الكذب والاستعانة بالكلاب البوليسية، وكذلك تلك التي ترقى لمرتبة الدليل الكامل في نحو البصمة الوراثية والطبعات الجينية. وتناولت الدراسة هذه المسائل مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المقارن وما استقر عليه القانون اليمني. وقد خلصت من خلال هذه الدراسة إلى عده نتائج أبرزها أن الدول التي أخذت بنظام الأدلة العلمية الحديثة قد قلت لديها نسبة الجريمة خلافا لتلك الدول التي لم تأخذ بهذه الأدلة. وعلى ضوء ذلك فإن الباحث أوصى المقنن أن يأخذ بالأدلة العلمية الحديثة المعتبرة في الإثبات، بل ويكون النص عليها صريحا. |
---|