المستخلص: |
أن الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة ضرورة لازمة لأنها تحقق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ أن تمويل الموازنة من المال العام الذي هو ملك الشعب ومن حقه أن يراقب إعداد وتنفيذ الموازنة وفقا لما أقره الدستور والقوانين ذات العلاقة بها. كما أن هذا النوع من الرقابة هو الذي يمنح درجة أكبر من التطور والرقي السياسي، لأنه بمثابة محاسبة للوزارات على أعمالها التي تنوع القيام بها والمعلنة في خططها وبرنامجها، فالواقع إن الحكومة تطرح برنامجها على البرلمان عند بداية كل دورة برلمانية وعند تشكيلها، كما أنها تطرح موازنتها العامة للسنة اللاحقة، إن الرقابة وفقا لهذا المفهوم هي من أهم الأدوات البرلمانية في تشخيص الخلل الذي يسبب فشل برنامج الحكومة، إذ أن الرقابة البرلمانية تنصب في قالب واحد تهدف إلي الاستخدام الأمثل للموارد والمحافظة على المال العام من الإسراف والتبذير.
That the parliamentary oversight of the public budget is necessary because it achieves balance between the executive and legislative authorities, as the funding of the budget of the public money that is the property of the people and has the right to monitor the preparation and implementation of the budget in accordance with the Constitution and laws related to it. This kind of oversight gives a greater degree of sophistication and political progress because it serves as an accounting for the ministries that are planning to carry out their activities in accordance with their plans and programs. Indeed, the government is presenting its program to the parliament at the beginning of each parliamentary session and when it is formed. For the next year, that supervision according to this concept is one of the most important parliamentary tools in diagnosing the imbalance that causes the failure of the government program, as parliamentary oversight is focused in one form aimed at the optimal use of resources and the preservation of public money from wasteful and wasteful.
|