المؤلف الرئيسي: | عثمان، عصمت قمر الدولة الفكي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالفضيل، محمد عبدالكريم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 317 |
رقم MD: | 911828 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أصبح التحكيم في الوقت الحاضر أهم وسيلة يرغب المستثمرون باللجوء إليها لحسم خلافاتهم الناتجة عن استثماراتهم فلا يكاد يخلو عقد من عقود الاستثمار من شرط يصار بموجبه إلى اتباع التحكيم عند حدوث نزاع أو خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ العقد. في هذه الرسالة تناولت مفهوم الاستثمار ومدى توافر مناخ الاستثمار في السودان وأسباب جذب الاستثمارات والانتقادات الموجه إليه، كما بينت مفهوم عقد الاستثمار والتزامات وحقوق أطراف عقد الاستثمار وسلطت الضوء على أسباب منازعة الاستثمار والوسائل القضائية والغير قضائية لتسوية تلك المنازعات وبينت دور المركز الدولي في تسويتها، كما تناولت كذلك التحكيم كوسيلة مثلى لتسوية منازعات الاستثمار ومسلطا الضوء على إجراءات التنفيذ ودور بعض الاتفاقيات في تنفيذ أحكام التحكيم وأخيرا تناولت دعوى بطلان حكم التحكيم، وأخيرا توصلت إلى نتائج وتوصيات أجملتها في نهاية هذه الرسالة وكان أهم ما اشتملت عليه النتائج أن تضمين عقد أو اتفاقية الاستثمار شرط الثبات التشريعي ضمانة اتفاقية للمستثمر من قيام الدولة بالتغيير في تشريعاتها قصد الإضرار بالمستثمر، وكذلك ضرورة الاستمرار في نهج الإصلاح وإزالة كافة المعوقات التشريعية لقانوني الاستثمار والتحكيم بما يتوائم مع المستجدات والمتغيرات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالاستثمار، كما توصلت إلى أن قرار المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان غير نهائي مما يعنى أن حكم هيئة التحكيم خاضع للاستئناف حتى أعلى درجة تقاضي مما يعد نكسة حقيقة لمزايا التحكيم، وأهم التوصيات هي نوصي الجهات المختصة بالأمر بمراجعة وتعديل قانون التحكيم لسنة 2016 الخاصة بالطعن بالاستئناف على دعاوى البطلان وأن يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان وكذلك ضرورة الاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي، القانوني، والإداري لخلق مزيد من التحسن في مناخ الاستثمار ومراقبة أداء مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الوزارات المختصة وذلك لتفادي السلبيات التي قد تنجم عن نشاطات تلك المشروعات. |
---|