| المستخلص: |
The proliferation of armed groups in many countries, espccially Arab ones, have produced a number of issues to open the way for related issues, as the entry of armed groups in armed conflict against government forces in the state or against other aimed groups is often accompanied by committing violations because there are many of armed groups that violate provisions of international humanitarian law for their own interests for the purpose of achieving its goals without taking into account the provisions of international humanitarian law to be imposed on parties to armed conflict to protect civilians from the effects of armed conflicts. To compensate those affected by the violations by armed groups, the need for justice to victims through fair compensation what suffered for damage due to violations of the armed groups, that the original is that the armed groups have a responsibility to compensation whether a was at the national level or international, as the members of armed groups Located on them to compensate those affected by committing a criminal in national law, and compensation shall be here in front of national criminal or civil courts are limited mandate of the national courts for compensation without criminal punishment because the latter is concerned with imposing criminal courts without civilian, and in other cases where you can not access the perpetrators, the state controlled by armed groups on the part of its territory to be responsible for compensation because it has violated its obligation of providing protection for its citizens. At the level of compensation armed groups for the victims at the level of international law, it is possible that the victims claim damages for their right of damage caused by violations of the armed groups before the International Criminal Court, it is possible to be the responsibility of compensation for those affected States that have proven their support for armed groups whether it be support funding or planning or issue orders or other forms of support, and on this basis it is necessary to compensate the victims of what they have suffered damage as a result of abuses by armed groups.
إن انتشار الجماعات المسلحة في العديد من الدول، ولاسيما العربية منها، قد أفرز عدة مسائل، لتفتح المجال أمام مسائل متعلقة بها، حيث إن دخولها في نزاعات مسلحة ضد القوات الحكومية في الدولة أو ضد جماعات مسلحة أخرى يكون في الغالب مصحوباً بارتكاب الانتهاكات لأن هناك العديد من الجماعات المسلحة التي تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني التي تفرض على أطراف النزاعات المسلحة حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة. ان تعويض المتضررين من جراء انتهاكات الجماعات المسلحة ضرورة من أجل إنصاف المتضررين من خلال تعويض عادل عما أصابهم من ضرر بسبب انتهاكات الجماعات المسلحة. ان الأصل هو الجماعات المسلحة تقع عليها مسؤولية التعويض سواء أكان على المستوي الوطني أم الدولي. حيث ان أفرادها يقع عليهم تعويض المتضررين جراء ارتكابهم أفعال مجرمة في القانون الوطني، ويكون التعويض هنا أمام المحاكم الوطنية الجنائية أو المدنية وتقتصر ولاية المحاكم الوطنية على التعويض دون العقوبة الجزائية. لأن الأخيرة تختص بفرضها المحاكم الجنائية دون المدنية، وفي الحالات الأخرى التي يعتذر فيها الوصول للجناة فإن الدولة التي تسيطر الجماعات المسلحة على جزء من إقليمها تكون مسؤولة عن التعويض لأنها قد أخلت بالتزامها وهو توفير الحماية لمواطنيها. أما تعويض الجماعات المسلحة للضحايا على مستوي القانون الدولي، فمن الممكن أن يطالب الضحايا بتعويضات عما لحقتهم من أضرار جراء انتهاكات الجماعات المسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن تكون مسؤولية تعويض المتضررين على الدول التي ثبت دعمها للجماعات المسلحة سواء كان ذلك الدعم بالتمويل أو التخطيط أو إصدار الأوامر أو غير ذلك من أشكال الدعم، وعلى هذا الأساس لابد من تعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار جراء انتهاكاتها
|
