ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الثابت والمتغير في المالية الع...>الوصف

الثابت والمتغير في المالية العمومية بين دستور 1996 ودستور 2011

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الهلالى، سكينة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ابريل
الصفحات: 206 - 217
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 998197
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المالية العمومية | القانون العام | دستور 1996 | دستور 2011 | التشريع المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على الثابت والمتغير في المالية العمومية بين دستور (1996) ودستور (2011). فالمالية العمومية تعتبر فرع من فروع القانون العام وتعرف كونها العلم الذي يعني بدراسة القواعد المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل إشباع الحاجات العامة عبر تنظيم النفقات العامة والإدارات العامة تنظيمًا يتفق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدف لها الدولة. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول الجهات المختصة في تأطير المالية العامة على ضوء دستوري سنة (1996-2011). وأشار الثاني إلى مستجدات المالية بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي (98.7)، (130.13). واختتم البحث بالإشارة إلى أن القوانين التنظيمية للمالية جاءت بالعديد من المستجدات، فتعاقب القوانين التنظيمية ما هو في نهاية الأمر إلا محاولة من المشرع المالي، سعى من خلالها تجاوز الثغرات التي كانت تكرسها القوانين التنظيمية السابقة، وكذا تجويد المادة المالية في تطويرها، لكن على اعتبار أن القوانين التنظيمية للمالية تطورت تبعًا لتطور الدساتير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.