المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | المحراوى، إبراهيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Almhraoui, Ibrahim |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 103 - 131 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 914599 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على القاضي الإداري وحماية حق الموظف العمومي في الترقية. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان للرقابة القاضي الإداري على ترقية الموظف القائم بالمهام، من حيث ترقية الموظف المزاول لمهامه بصفة فعلية، وترقية الموظف بالملحق والمستفيد من رخصة المرض. أما الثاني فيه بيان لرقابة القاضي الإداري على ترقية الموظف العمومي في بعض الحالات الاستثنائية، من حيث الترقية الاستثنائية بعد التقاعد، والترقية الاستثنائية بالاختيار. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى إن اتسام النصوص القانونية بالدقة والصرامة في تنظيم ترقية الموظف العمومي، يبقي تطبيقها من طرف الإدارة بشكل يضمن التوافق والموازنة بين حق الموظف في الترقية باعتباره حقا شخصيا وبين المصلحة العامة التي تسعي الإدارة إلى تحقيقها بعيد المنال، حيث غالبًا ما يحرم الموظف من حقه في الترقية تحت طائلة تحقيق الإدارة للمصلحة العامة، ولأجل ذلك، لابد للقاضي الإداري من التدخل لفرض رقابته ترقية الإدارة لموظفيها، وفرض قيود على سلطتها التقديرية، خصوصًا في ظل وجود نصوص قانونية عامة تمنح الإدارة هامشًا واسعًا من الحرية في استعمال سلطتها التقديرية، فصدور قرار بترقية الموظف في مختلف الوضعيات سواء أثناء مزاولته لمهامه، أو في بعض الحالات الاستثنائية، غالبا ما تتدخل فيه الاعتبارات غير القانونية مما يعرض صاحب الحق أو لمطالب به للضياع تحت طائلة السلطة التقديرية الواسعة للإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |