المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
---|---|
الناشر: | إدريس كركين |
المؤلف الرئيسي: | المحراوى، إبراهيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Almhraoui, Ibrahim |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 231 - 254 |
رقم MD: | 878161 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة دور القاضي الإداري في حماية حق الموظف العمومي في الترقية. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لرقابة القاضي الإداري على ترقية الموظف القائم بالمهام، حيث حدد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الوضعيات المختلفة التي قد يوجد فيها الموظف، والتي يبقي مستفيدا فيها بجميع حقوق في الترقية سواء منها في الرتبة أو الدرجة. وفي إطار هذه الوضعيات، يمارس القاضي الإداري رقابته على السلطة التقديرية الواسعة للإدارة في اختيار موظفيها المزاولين لمهامهم بإدارتهم الأصلية للترقية، وكذا المستفيدين من الرخص المرضية أو في وضعية إلحاق. أما فيه بيان لرقابة القاضي على ترقية الموظف العمومي في بعض الحالات الاستثنائية، من حيث المنازعات التي تثيرها الترقية الاستثنائية بعد التقاعد، والمنازعات التي تثيرها الترقية الاستثنائية بالاختيار. وختاما فأن مشكل السلطة التقديرية للإدارة يشكل أهم إشكال يعرفه موضوع الترقية، فعلى الرغم من بسط القاضي الإداري لرقابته على هذه السلطة، إلا أنه لم يذهب بعيدا في هذا الشأن، بسبب المشكل الذي يصرحه واقع التنظيم القضائي الحالي والنصوص المنضمة له، ولأجل ذلك، فالقضاء الإداري غير مستقر في اجتهاداته بخصوص حل الإشكاليات المتعلقة بترقية الموظف العمومي، ولذلك فإن قوة اجتهاداته تختلف ن محكمة لأخرى حسب الخلفية المرجعية والقانونية التي يتبناها كل قاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|