ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الهيكلة النظامية للوظيفة العمومية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: اشنيفخ، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 7 - 22
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 914798
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الهيكلية النظامية للوظيفة العمومية، فإدراك الفلسفة التي يقوم عليها نظام المسار يشكل المدخل الأهم لاستيعاب المرجعية المحددة لخصوصية الهيكلية النظامية للوظيفة العمومية المغربية، إذ أن الموظفين في إطار هذا النظام مدعوون لقضاء كل حياتهم المهنية داخل الوظيفة العمومية، ويشغلون خلالها وظائف متنوعة. واشتمل البحث على مطلبين، تناول الأول الهيكلة النظامية للوظيفة العمومية من خلال النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تمثلت في ثلاثة أنظمة وهي، وظيفة عمومية تقليدية تعتبر استمرارية للتصور القديم، والتي تخص موظف المخزن الذي بقي رغم محاولات التنظيم خاضعاً للممارسات العرفية، وظيفة عمومية فرنسية تعد امتداداً للنظام الجاري به العمل عند المستعمر، وتخص الموظف السياسي المكلف بالقيادة والمراقبة، والموظفين القضاء الملحقين بالمغرب الذين ظلوا منتمين للأطر الفرنسية، وكذلك وظيفة عمومية شرفية أو مغربية تخضع لنصوص قانونية تنظم الولوج إلى الوظيفة، بالإضافة إلى مرحلة إصلاح هيكلة الأطر. واستعرض الثاني مرحلة إصلاح الإصلاح من خلال المراسيم المتخذة ومنها: مرسوم (2 ديسمبر 2005) والذي نص على "أن توضع في طريق الانقراض الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من ا إلى 4 المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الخاصة بموظفي الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي مختلف الإدارات العمومية، وكذا منع التوظيف بالإدارات العمومية في الأطر والدرجات المعنية، كما استعرض أهداف الإصلاح والتي تمثلت في الهيكلة وتوصيف المهام و التوظيف وتحصين الهيئة والترقي والتجميع. وختاماً توصل البحث إلى أن غياب مقاربة المهن، وتدبير الكفاءات لوقت طويل عن حقل الوظيفة العمومية المغربية كان السبب الرئيسي في فقدان الوظيفة لمدلوله، مما أدي إلى جعل مختلف المصالح الإدارية مجرد مرافق تسهر على تسيير الوضعية النظامية للموظفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801