المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جمعية الحقوقيين |
المؤلف الرئيسي: | الفريخة، سلاف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 251 - 293 |
ISSN: |
4582-0330 |
رقم MD: | 915318 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن القاضي وتفسير العقد. فقد تعرضت أغلب التشريعات إلى تنظيم مادة التفسير دون تعريفه، ويعرف التفسير لغة بأنه توضيح المعني الحقيقي لنص غامض، وشرح ما هو غامض وقصد به في معاجم اللغة العربية البيان والتوضيح والكشف عن المراد، وطبقا للفصل 514 من م أع: "يسوغ تأويل العقد في الأحوال التالية: إذا كانت عبارته مناقضة للمقصود ولصريح الغرض منه عند تحريره، إذا كانت عبارته غير واضحة في نفسها أو قاصرة عن بيان مراد صاحبها، إذا كان موجب الريب تناقضا في فصول الكتب أوجب ترددا في حقيقة مدلولها"، وتنحصر صور تفسير الإرادة التعاقدية في حالتين غموض الإرادة، وتناقضها، ويتضح من فصول مجلة الالتزامات والعقود أن عناية المشرع ليست موجهة أساسا إلى بيان سبل الوصول إلى الكشف عن إرادة الأطراف بقدر ما هي تراعي من خلال القواعد الآمرة التي تتضمنها البعد الاجتماعي والاقتصادي الذي يفترض ضمان استقرار المعاملات بما يرجع بالفائدة على الاقتصاد، ولتحقيق التوازن التعاقدي واستقرار المعاملات، وجب على القاضي أن لا يبقى المتأمل السلبي لأحكام القانون، بل عليه أن يعاين انسجامها مع المبادئ العليا، وذلك عن طريق تقديم الثقة في التعامل على العوامل الذاتية ، وعن طريق البحث عن إرادة مثالية. وختاما فأن فقه القضاء، في ظل غياب نص قانوني يبطل البنود التعسفية، عمل على مراقبة غير مباشر لهذه البنود، بمراقبة ركن الرضا في العقود وقواعد التفسير لإقصاء البعض منها حفاظا على مصالح المستهلك، فالقاضي يجب أن يكون فاعلا في تفسير العقد خاصة إذا تعلق التفسير بحماية مصلحة الطرف الضعيف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
4582-0330 |