المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة تتناول شرط التحكيم في عقود المشارطة البحرية في قانون التحكيم الأردني فتناول الباحث فيها مفهوم شرط التحكيم البحري، وتكييفه القانوني، والشروط الشكلية، والموضوعية لصحة شرط التحكيم، ومن ثم مضمون مبدأ استقلال شرط التحكيم، والنتائج المترتبة على هذا المبدأ، وتمييز شرط التحكيم عن غيره من النظم المشابهة، وأخيرا تناول الباحث الآثار المترتبة على شرط التحكيم، ومنها امتناع القضاء النظامي في الدولة عن نظر النزاع، واختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع، وانقضاء شرط التحكيم. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) يجعله أكثر اقترابا، واتساقا من الدفع بعدم الاختصاص، وكذلك أن عدم ارتباط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي من أهم الآثار المباشرة المترتبة على مبدأ استقلال شرط التحكيم، ويعني ذلك أن وجود وصحة، وسريان اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) لا يتوقف، ولا يتأثر بمصير العقد الأصلي الذي يتضمنه، أو الذي يشير إليه هذا الاتفاق. وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات كان أهمها تضمين قانون التحكيم الأردني نصا يميز بين مفهوم كل من شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم من حيث بيان أن الأخيرة تحدد موضوع النزاع عند، وقوعه، أما شرط التحكيم فهو يرد على نزاع محتمل قبل، وقوعه. كذلك تضمين قانون التحكيم الأردني نصا يتبنى صورة شرط التحكيم بالإحالة.
|