ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التقديرية للقاضي المدني في نطاق الرابطة العقدية والإثبات القضائي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أقيرا، برنابا كورينا لوبنق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خلف الله، محمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 478
رقم MD: 918114
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

457

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث موضوع السلطة التقديرية للقاضي المدني في نطاق الرابطة العقدية والإثبات القضائي في القانون السوداني والفقه المقارن كدراسة تعني ببيان دور القاضي في الخصومة المدنية بصورة عامة وتوضيح المذاهب التي تحكم هذا النشاط والإشارة للعوامل التي أسهمت بقدر فعال في تطور دور القاضي والمراحل التي تتجلى فيها هذا الدور الهام للقاضي. وتبدو أهمية موضوع البحث بصورة أوفى في الوسط القانوني بتوضيحه لمفهوم السلطة التقديرية للقاضي من حيث المعني والمضمون، وتحديد المعايير التي يستند إليها القاضي من خلال قيامه بعملية التقدير القضائي بنوعيه الموضوعي والشخصي وأولوية الأخذ بمعيار دون أخر في إطار عملية التقدير القضائي. كذلك يناقش البحث مظاهر الرقابة القضائية التي تقوم به المحكمة العليا على محكمة الموضوع أثناء قيامها بحالات التقدير المختلفة والتصدي للأفكار والاتجاهات الفقهية والقانونية التي أنكرت فكرة خضوع القاضي للرقابة القضائية أثناء القيام بعملية التقدير، وذلك من خلال تحديد مضمون هذه الرقابة والأساس التي تقوم عليها، بإيراد كل الأسانيد والأدلة التي تدعم وترجح اتجاه الرقابة القضائية على إعمال القاضي لسلطته التقديرية. وركز البحث في مجال التطبيق العملي في الشق المتعلق بالرابطة العقدية على مظاهر سلطة القاضي التقديرية بصدد انعقاد العقد ومراقبة شروط صحته، وتحديد ضوابط تفسيره وصولا إلى تحديد نطاقه وتنفيذ بنوده، وذلك من خلال إبراز الدور الكبير الذي يقوم به القاضي أثناء تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بهذه المواضيع على الأقضية المختلفة التي تعرض عليه. وفي نطاق الإثبات القضائي تناول البحث سلطة القاضي التقديرية في نطاق أدلة الإثبات مع توضيح الاختلاف بين قدرات القضاة وتغاير اجتهاداتهم ونظرهم للأدلة وتقديرهم لها من خلال إبراز الضوابط التي تحكم هذه المسائل عبر الأدوار المختلفة للقاضي حيال أدلة الإثبات.