| المستخلص: |
تناقش الورقة سبل تمويل التعليم العام في مصر بهدف مجابهة الطلب المتزايد كما ونوعا على الخدمات التعليمية في ضوء الإسقاطات السكانية للفترة القادمة. وتقوم الورقة على فرضية أن تنويع التمويل وصيغ الاستثمار الحديثة في التعليم العام تمثل ركيزة أساسية في خلق منافسة داخلية تسمح بتحسين حوكمة القطاع والتوجه نحو المناهج التعليمية الحديثة ما يساعد على تجويد مخرجات التعليم بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030. وانطلاقا من مراجعة أهم الإشكالات والتحديات القائمة المتمثلة عموما في تدني معدلات القيد خاصة في المراحل التأسيسية وتمايزها بين الحضر والريف، وآثارها السلبية على نوعية المخرجات التعليمية، تقترح الورقة مسارين أساسيين لتمويل التعليم العام .يتمثل المسار الأول في توسيع الشراكة المجتمعية في القطاع التعليمي من خلال صيغ الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والخصخصة واستعمال صيغ التمويل الجماعي، وذلك في ضوء محدد أساسي يتمثل في مدى لامركزية ومرونة الترتيبات التشريعية والإجرائية الداعمة من جهة لتوجه القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العام، والضامنة من جهة أخرى لمعايير الجودة والتقويم المستقل لخلق المنافسة المنشودة وتجويد نوعية التعليم. وبشكل متوازي تقترح الورقة، ضمن المسار الثاني، العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال آليات ترشيد الإنفاق المباشر وغير المباشر وإعادة التخصيص بين المراحل التعليمية لا سيما بين التعليم العالي والتعليم العام من خلال توسيع ممارسات اللامركزية وتطوير مفهوم المؤسسات التعليمية المنتجة والتعلم عن بعد والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
The paper discusses Egypt public education financing options to meet the increasing demand for education services in the coming period. It is believed that modern and diversified financing forms in education is a key element in creating internal competition that allows improving its governance and curricula, which helps improving education outcomes in line with the Egypt’s 2030 vision. Having documented the most challenging problems facing Egyptian education notably regarding the enrollment rate in the primary school and in rural areas, the paper suggests two main tracks for financing education. The first counts on the expansion of public private partnership through privatization and using different forms of collective financing, under transparent legislative and procedural rules making investing in education attractive within the required quality standards. The second counts on improving government expenditure efficiency by using activity based costing, resources reallocation between the different education stages, the expansion of decentralization practices and finally by developing productive educational institutions and distance learning programs.
|
