ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإجارة في المسجد الحرام:...>الوصف

الإجارة في المسجد الحرام: صورها وحكمها

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: المطيري، سالم بن عبيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: جمادي الآخرة
الصفحات: 243 - 284
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 918862
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | المسجد الحرام | أحكام الإجارة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على صور وحكم الإجارة في المسجد الحرام، وهم، أن يقع العقد على استئجار ما له علاقة في المسجد الحرام كاستئجار عربات النقل او أجير لدفع العربات، وأن يقع عقد الإجارة على ما لا علاقة له بالمسجد الحرام كما لو استأجر شخص من آخر مسكناً. وكشف البحث عن حكم إجراء عقود المعاملات المالية في المساجد؛ حيث اختلف الفقهاء في حكم العقد في المسجد والرأي الراجح هو أن النبي ﷺ نهى عن البيع والشراء في المسجد وصرف صيغة النهي عن التحريم إلى الكراهة بدون قرينة صارفه لا يجوز، لان الأصل حمل ألفاظ الشارع على ظاهرها ولا يترك الظاهر بدون دليل وصيغة النهي ظاهرها إرادة التحريم. ثم تطرق البحث إلى أثر الحاجة في المنع الشرعي، وحكم الإجارة في المسعي بعد دخوله في المسجد الحرام؛ حيث أن أحكام المسجد تنطبق على المسعى لأنه دخل في المسجد الحرام، ولا تجوز الإجارة في المسعي بعد دخوله في المسجد إلا إذا تحققت الحاجة. ثم خلص البحث الي عدة نتائج منها الصحيح من أقوال الفقهاء أن المساجد لا يجوز أن تكون محلاً لعقود المعاملات من بيع وشراء وإجارة، وأن الحاجة تراعي في الشريعة وقد جاء اعتبارها بأدلة الشرع وقواعده المقررة عند الفقهاء، ولا يجوز أن يكون المسجد الحرام محلاً لعقد الإجارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.