| LEADER |
02963nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1667255 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 168612
|a المطيري، سالم بن عبيد
|g Al-Mutairi, Salim ibn Obeid
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الإجارة في المسجد الحرام:
|b صورها وحكمها
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
|c 2018
|g جمادي الآخرة
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 243 - 284
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط البحث الضوء على صور وحكم الإجارة في المسجد الحرام، وهم، أن يقع العقد على استئجار ما له علاقة في المسجد الحرام كاستئجار عربات النقل او أجير لدفع العربات، وأن يقع عقد الإجارة على ما لا علاقة له بالمسجد الحرام كما لو استأجر شخص من آخر مسكناً. وكشف البحث عن حكم إجراء عقود المعاملات المالية في المساجد؛ حيث اختلف الفقهاء في حكم العقد في المسجد والرأي الراجح هو أن النبي ﷺ نهى عن البيع والشراء في المسجد وصرف صيغة النهي عن التحريم إلى الكراهة بدون قرينة صارفه لا يجوز، لان الأصل حمل ألفاظ الشارع على ظاهرها ولا يترك الظاهر بدون دليل وصيغة النهي ظاهرها إرادة التحريم. ثم تطرق البحث إلى أثر الحاجة في المنع الشرعي، وحكم الإجارة في المسعي بعد دخوله في المسجد الحرام؛ حيث أن أحكام المسجد تنطبق على المسعى لأنه دخل في المسجد الحرام، ولا تجوز الإجارة في المسعي بعد دخوله في المسجد إلا إذا تحققت الحاجة. ثم خلص البحث الي عدة نتائج منها الصحيح من أقوال الفقهاء أن المساجد لا يجوز أن تكون محلاً لعقود المعاملات من بيع وشراء وإجارة، وأن الحاجة تراعي في الشريعة وقد جاء اعتبارها بأدلة الشرع وقواعده المقررة عند الفقهاء، ولا يجوز أن يكون المسجد الحرام محلاً لعقد الإجارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a المسجد الحرام
|a أحكام الإجارة
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 005
|l 043
|m ع43
|o 0537
|s مجلة الجمعية الفقهية السعودية
|t Journal of the Saudi Juristic Society
|v 000
|x 1658-2969
|
| 856 |
|
|
|u 0537-000-043-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 918862
|d 918862
|
