LEADER |
03752nam a22002417a 4500 |
001 |
1667453 |
024 |
|
|
|3 10.21608/MJLE.2017.155766
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|9 492823
|a ابن لبدة، نايف بن فيصل بن عبدالعزيز
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a Compensation for Flawed Administrative Decisions in The Saudi Board of Grievances System:
|b A Comparative Study
|
245 |
|
|
|a التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي:
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|c 2017
|g ديسمبر
|
300 |
|
|
|a 686 - 760
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استعرضت الدراسة التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي. وقُسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، أوضح الأول ماهية دعوى التعويض وأسباب قبولها وتُعرف بأنها الدعوي التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة. وأشار الثاني إلى شروط قبول دعوى التعويض والمتمثلة في الشروط الموضوعية، والاجرائية مثل إجراءات رفع دعوي التعويض حيث ترفع دعوي التعويض بعد توقيعها بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدي المحكمة المختصة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم وإيداع صحيفة الدعوي يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ثم تُسلم إلى مكتب المواعيد. وكشف الثالث عن أركان المسئولية الإدارية على أساس الخطأ والتي تتمثل في الخطأ الذي يقع من جانب الإدارة العامة، والضرر الذي يصيب الأفراد بفعل العاملين في الإدارة العامة أو بسبب سير المرافق العامة، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وناقش الرابع جزاء المسئولية الإدارية على أساس الخطأ من حيث طبيعة التعويض الذي يحكم به، وأسس تقدير التعويض، والجهة الملزمة بدفع التعويض. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن العيوب الموضوعية والتي تتمثل في مخالفة القرار للنظام (القانون) أو اللوائح أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إساءة استعمال السلطة هي التي تصلح أساسا للتعويض عند ترتب الضرر من ورائها وذلك لأن العيوب الموضوعية تؤثر في مضمون القرار وفحواه وتجعله غير قابل للتصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a القرارات الإدارية
|a المسئولية الإدارية
|a دعوى التعويض
|a ديوان المظالم السعودي
|a القانون الإداري المصري
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 010
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 064
|m ع64
|o 0558
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|x 1687-2371
|
856 |
|
|
|n https://mjle.journals.ekb.eg/article_155766.html
|u 0558-000-064-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 919008
|d 919008
|