ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعويض عن القرارات الإدارية ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Compensation for Flawed Administrative Decisions in The Saudi Board of Grievances System: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: ابن لبدة، نايف بن فيصل بن عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 686 - 760
DOI: 10.21608/MJLE.2017.155766
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 919008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القرارات الإدارية | المسئولية الإدارية | دعوى التعويض | ديوان المظالم السعودي | القانون الإداري المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

348

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي. وقُسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، أوضح الأول ماهية دعوى التعويض وأسباب قبولها وتُعرف بأنها الدعوي التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة. وأشار الثاني إلى شروط قبول دعوى التعويض والمتمثلة في الشروط الموضوعية، والاجرائية مثل إجراءات رفع دعوي التعويض حيث ترفع دعوي التعويض بعد توقيعها بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدي المحكمة المختصة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم وإيداع صحيفة الدعوي يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ثم تُسلم إلى مكتب المواعيد. وكشف الثالث عن أركان المسئولية الإدارية على أساس الخطأ والتي تتمثل في الخطأ الذي يقع من جانب الإدارة العامة، والضرر الذي يصيب الأفراد بفعل العاملين في الإدارة العامة أو بسبب سير المرافق العامة، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وناقش الرابع جزاء المسئولية الإدارية على أساس الخطأ من حيث طبيعة التعويض الذي يحكم به، وأسس تقدير التعويض، والجهة الملزمة بدفع التعويض. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن العيوب الموضوعية والتي تتمثل في مخالفة القرار للنظام (القانون) أو اللوائح أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إساءة استعمال السلطة هي التي تصلح أساسا للتعويض عند ترتب الضرر من ورائها وذلك لأن العيوب الموضوعية تؤثر في مضمون القرار وفحواه وتجعله غير قابل للتصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.