ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الغش كاستثناء على مبدأ استقلال...>الوصف

الغش كاستثناء على مبدأ استقلال خطاب ضمان الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة لسنة 1995

العنوان المترجم: Fraud as An Exception to The Principle of The Independence of An International Letter of Guarantee in Accordance with The United Nations Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit of 1995
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عكوش، سيهام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 1 - 22
DOI: 10.35156/0492-000-019-001
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 921432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاتفاقيات الدولية | الأمم المتحدة | التجارة الدولية | الغش | القانون المقارن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: عالجت اتفاقية الأمم المتحدة للضمانات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة أثر الغش على التزام البنك وذلك من خلال القواعد التي وضعتها والتي عالجت فيها الضمانات المستقلة، فلقد نصت الاتفاقية في نص المادة 19 منها تحت عنوان "الاستثناءات من التزام السداد" على الغش أو التعسف الظاهر المانع من الوفاء، غير أنها لم تقم بتعريفه مما أدى إلى تدخل الفقه لتعريفه، أما فيما يخص الشروط الواجب توافرها للدفع بالغش، هناك شرطان: شرط يتم استخلاصه من نص المادة 19 من الاتفاقية وشرط آخر نص عليه الفقه. إن الغش في حد ذاته لا يثير مشكلة بقدر ما يثير صعوبات حول إثباته، الأمر الذي لم يكن بالسهل عل العميل الآمر في إثبات وجوده، فإثبات الغش يجب أن يكون ثابتا بأسلوب قاطع لا رجوع فيه لعقد الأساس أو أية علاقة أخرى، كما تتبع حالة إثبات الغش مسألة الادعاء به و هي اللحظة الذي يتم الادعاء به فيها، مميزين في ذلك بين حالة الادعاء بالغش قبل مطالبة المستفيد بقيمة الضمان و بين الادعاء به لحظة المطالبة، كما تطرقت الاتفاقية إلى إشكالية إثبات الضامن المقابل غش البنك المباشر (المثبت) أو تواطؤ هذا الأخير مع المستفيد، فهو ليس بالسهل نظرا لوجود هذا البنك خارج البلد، ف إن إثبات الغش يثير إشكالية إثبات الضامن المقابل غش البنك المباشر (المثبت) أو تواطؤه مع المستفيد، فهو ليس بالسهل نظرا لوجود هذا البنك خارج البلد، فالضامن المقابل لا يستطيع وغير قادر الحكم إذا كان هناك علم بالغش من جانب البنك المباشر (المثبت) أو بوجود تواطؤ بين هذا الأخير و المستفيد، الضامن المقابل لا يستطيع وغير قادر الحكم إذا كان البنك المباشر (المثبت) عالما بوجود الغش أو بوجود تواطؤ بين هذا الأخير و المستفيد. تطرقت المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة كذلك إلى الحالات التي يجوز فيها للبنك الامتناع عن الوفاء للمستفيد، إذ تخول للبنك ذلك عندما تكون المطالبة مدعومة بمستندات مزيفة أو تعسف من المستفيد. لقد اقر الفقه والاجتهاد الفرنسي خاصة وبعض الاجتهاد الأنجلوساكسوني إلى جانب مبدأ استقلال التزام البنك في خطاب الضمان عن جميع الروابط العقدية الأخرى، استثناء مفاده أن هذه الاستقلالية تتعطل عند توفر الغش أو التعسف تماشيا مع قاعدة الغش يفسد كل شيء، إذ أن هذه القاعدة استقرت في جميع الأنظمة القانونية وفي مجال التجارة الدولية.

The Convention of the United Nations on Guarantees and letters of credit has addressed the effects of fraud on bank commitments through rules enacted. Indeed, this convention and especially Article 19 titled '' Exceptions to the payment obligation '' considered the risks of falsification or bad faith implying non-respect of commitments. However, this convention has not clearly defined the notion of fraud which led to interpretations more or less relevant. There are two conditions for reporting proven fraud: The first is mentioned in Article 19 of the said Convention. The second is a doctrinal interpretation. Verification of fraud evidence is more difficult to highlight than the fraud itself. This is more difficult to the principal to prove his existence. The confirmation of falsification must be established by tangible evidence without recourse to the basic contract terms or any other correlation. Confirmation of the fraud situation is reported to the competent legal authorities. This reporting must distinguish between fraud before the beneficiary claiming, the amount of the secured credit and subsequently to that amount. The convention also addressed the issue of confirmation of the counter guarantor on the fraud of the primary bank (domiciliary) or any other malicious association of it with the beneficiary. This is more difficult if the bank is located abroad. In such a case, the counter-guarantor can not convict the violator in the event of proven evidence of fraud from the domiciliary bank. Article 19 also addressed the cases where it is permitted to the domiciliary bank to block payment to the beneficiary. Doctrine and especially French and Anglo-Saxon jurisprudence , recommended the principle of independence of the bank as for the letter of credit of any other contractual relationship. This exception of independence is without force when it comes to proven fraud or collusion between the bank and the beneficiary in accordance with the rule that provides for "any fraud cancels any commitment ''. This principle governs all legal instruments in the field of international trade.

La convention des nations unies relative aux garanties indépendantes et aux lettres de crédit a traité les effets de la fraude sur les engagements bancaires et ceci à travers des règles qu’elle a arrêtées. En effet, cette convention et notamment son article 19 sous le titre ‘’ Les exceptions à l’obligation de paiement’’ a pris en charge les risques de falsification ou mauvaise foi impliquant le non respect des engagements. Cependant, cette convention n’a pas clairement définit la notion de fraude ce qui a conduit à des interprétations plus ou moins pertinentes. En matière de conditions requises pour dénonciation de fraude valide, il en existe deux : La première est mentionnée dans l’article 19 de la dite convention. La seconde en est une interprétation doctrinale. La vérification des preuves de fraude est plus difficile à mettre en évidence que la fraude ellemême. Ceci est d’autant plus difficile au donneur d’ordre pour prouver son existence. La confirmation de falsification doit être établie par des preuves tangibles sans nécessité de recours aux termes du contrat de base ou à toute autre corrélation. La confirmation de situation de fraude est suivie par sa dénonciation auprès des instances juridiques compétentes. Cette dénonciation doit faire la distinction entre la fraude avant la demande du bénéficiaire du montant du crédit garanti et ultérieurement à celle-ci. La convention a également abordé la problématique de confirmation du contre garant sur la fraude de la banque primaire (domiciliataire) ou toute autre association malveillante de celle ci avec le bénéficiaire. Ceci est autant plus difficile, si la localisation de la banque se trouve à l’étranger. En pareil cas, le contre garant n’est pas en mesure de condamner le contrevenant en cas de présence de preuves tangibles de fraude de la banque domiciliataire. L’article 19, a également abordé les cas ou il est permis à la banque domiciliataire de procéder à un blocage de paiement au profit du bénéficiaire. La doctrine et en particulier la jurisprudence française et Anglo-Saxonne, a recommandé le principe d’indépendance de la banque dans la lettre de crédit de tout autre lien contractuel. Cette exception d’indépendance est sans vigueur quand il est question de fraude ou de collusion prouvée entre la banque et le bénéficiaire et ceci est conformément a la règle qui stipule ‘’que toute fraude annule tout engagement . Ce principe régit tous les instruments juridiques dans le domaine du commerce international.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.