ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Financement du Système de Santé Algérien

العنوان المترجم: Financing of The Algerian Health System
المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: Boulahrik, Mohand (Author)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 9 - 32
DOI: 10.54244/1902-000-033-008
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 921788
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المنتوج الداخلي الخام | التسعيرة | التحول الصحي | الممولون | التأمينات الاقتصادية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: إن تمويل المنظمة الوطنية للصحة مضمون من طرف الدولة، وصناديق الضمان الاجتماعي والمستخدمين الآخرين أو العائلات. قبل سنة 1974كانت الدولة تساهم ب 60% للتكفل بأفقر السكان وصندوق الضمان الاجتماعي ب 30% للتكفل بالأشخاص المؤمنين اجتماعيا و 10% من المستخدمين الآخرين. وبعد سنة 1974 فإن الممولين للصحة هم الدولة والجماعات المحلية من سنة 1974 إلى سنة 1979 والصيدلية المركزية الجزائرية من سنة 1980 إلى 1981. وقد تم تحديد مساهمة رمزية الأشخاص الآخرين أو العائلات سنة 1995 في مصاريف العلاج والإقامة في المستشفيات. هناك بعض المنظمات الوطنية الأخرى تساهم في تمويل الصحة خاصة الدوائر الوزارية التي تشارك في الوقاية العامة والتعاضديات الاجتماعية إلى تقدم للمنخرطين فيها، خدمات صحية والمؤسسات الوطنية التي تقوم بإنشاء مراكز الطب الاجتماعي لفائدة مستخدميها. وفيما يخص قطاع الطب الخاص فإن العلاج فيه ليس مجانا وأن المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق يستفيدون من تعويضات الضمان الاجتماعي على أساس نظام التسعير لسنة 1987.
وبالاعتماد على المعلومات المشار إليها أعلاه، فإن النفقة الوطنية للصحة تشمل جميع مصاريف التسيير والاستثمار التي تتكفل بها الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي والأشخاص الآخرين أو العائلات والمؤسسات الخاصة والتعاضديات الاجتماعية. إن النفقة الوطنية للصحة التي بلغت سنة 2014، 6.6% من الناتج الوطني الخام، تبين أن الجزائر توجد تحت معدلات الدول الأوربية وفوق مستوى الموارد المالية المخصصة للصحة في البلدان المتخلفة. إن مبلغ النفقة الوطنية للصحة سيعرف ارتفاعا في السنوات المقبلة لأسباب عديدة منها التحول الصحي ووزن تكنولوجيات العلاج الجديدة والاحتياجات الصحية الجديدة للسكان، بالإضافة للممولين الحاليين، فمن الضروري إشراك الممولين الاحتماليين كالجماعات الإقليمية والمؤسسات المرتبطة بقطاع الصحة (صيدال) والمؤسسات المسببة للتلوث والتأمينات الاقتصادية.

Le financement du système de santé algérien est assuré principalement par l’Etat, les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) et les usagers ou ménages. Avant 1974, le financement de la santé provient pour 60% de l’Etat pour la prise en charge les plus démunis de la population, 30% par la caisse de sécurité sociale pour leurs affiliés et 10% par les usagers eux-mêmes. Après 1974, les financeurs du système de santé, sont l’Etat, les collectivités locales de 1970 à 1979, la sécurité sociale, la Pharmacie Centrale Algérienne (PCA) de 1980 à 1981 et les usagers qui contribuent depuis 1975, d’une manière symbolique au financement des frais de consultation et de séjour en milieu hospitalier. D’autres organismes nationaux participent au financement de la santé, notamment les départements ministériels participant aux activités de préventions générales, les mutuelles sociales fournissant à leurs adhérents des prestations de santé et les entreprises nationales par la création de leurs centres médicaux sociaux au profit de leur personnel. Concernant le secteur privé de santé, les soins y sont payants, les assurés sociaux et leurs ayantdroits bénéficient du remboursement de la sécurité sociale sur la base d’une tarification de 1987.
Sur la base des informations suscitées, la dépense nationale de santé regroupe les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées au secteur de la santé et qui sont à la charge de l’Etat, des organismes de sécurité sociale, des usagers, des entreprises privées et des mutuelles sociales. Avec une dépense nationale de santé de 6.6% du Produit Intérieur Brut au titre de l’année 2014, l’Algérie se situe au-dessous des taux des pays européens et nettement au-dessusdes ressources allouées à la santé dans les pays sousdéveloppés. Le montant de la dépense nationale de santé de l’Algérie va en s’accroissant dans les années à venir, compte tenu de la transition sanitaire, du poids des nouvelles technologies de soins et des besoins sanitaires nouveaux de la population. En plus des agents de financement actuel, il est urgent de faire contribuer d’autres financeurs potentiels comme les collectivités territoriales, les entreprises relevant du secteur de la santé (SAIDAL), les entreprises polluantes et les assurances économiques.


The funding of the National Health Organization is guaranteed by the state, social security funds, and other users or families. Before 1974, the state contributed 60% to provide for the poorest population, and the Social Security Fund 30% to provide for socially insured persons and 10% from other employees. After 1974, the health funder are the state and local authorities from 1974 to 1979, and the Algerian central pharmacy from 1980 to 1981. A symbolic contribution of other persons or families was determined in 1995 in the expenses of treatment and accommodation in hospitals. Some other national organizations contribute to financing health, especially ministerial departments that participate in general prevention and cooperative associations to provide health services to those involved. Health services and national institutions that establish social medicine centers for the benefit of their users. With regard to the private medical sector, treatment in it is not free, and the socially insured and right holders benefit from social security compensation based on the pricing system of 1987.
Based on the information referred to above, the national health expenditure includes all operating and investment expenses borne by the state, social security funds, other persons or families, private institutions, and cooperative associations. The national expenditure on health, which amounted to 6.6% of the gross national product in 2014, shows that Algeria is below the rates of European countries and above the level of financial resources allocated to health in underdeveloped countries. The amount of the national expenditure for health will rise in the coming years for many reasons, including the health transition, the weight of new treatment technologies, and the new health needs of the population; in addition to the existing funders, it is necessary to involve potential funders such as regional groups, institutions associated with the health sector (Saidal), polluting institutions and economic insurances.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

ISSN: 1112-2382

عناصر مشابهة